الثمري يدعو لوضع ميثاق سياسي حماية للعملية الانتخابية من التجاوزات

عبد النبي اعنيكر

دعا إدريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لوضع ميثاق سياسي وأخلاقي بين الأحزاب السياسية المغربية لحماية العملية الانتخابية من الشوائب والتجاوزات التي تمس بمصداقيتها وحماية نتائج الانتخابات، وجعل الانتخابات المقبلة عنوانا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية واحترام نتائجها. 

جاء ذلك خلال مداخلة للبرلماني الثمري في إطار المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على أنظار لجنة الداخلية يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري بمجلس النواب.

ونوه الثمري، بمسلسل المشاورات بإشراف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع الأحزاب السياسية والدور الفاعل الذي قامت به وزارة الداخلية للتوصل الى توافقات من أجل تعزيز المناخ السياسي السليم وترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك.

واستهجن الثمري، وجود نخبة سياسية فاسدة اغتنت بطرق غير مشروعة من العمل السياسي والمسؤوليات الانتخابية ومازالت تتصدر المشهد السياسي ومعروفة لدى المواطنين دون ان تطالها أي محاسبة، داعيا الاحزاب السياسية ان لا تقوم بالتغطية على فسادها، وأن لا ترشحها، كما دعا للتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون الاثراء غير المشروع.

ودعا الثمري، إلى عدم تكرار ما حدث في انتخابات سنة 2016  من انقلاب على نتائج الانتخابات والوقوف ضد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من أن يشكل الاغلبية الحكومية، مما خلف حالة احباط  وأعطى رسالة مست صورة بلدنا وجعلت المواطن يحس بأن صوته والانتخابات لا قيمة لها.

وأشار الثمري، إلى السياق السياسي العام الذي تناقش فيه هذه المشاريع الموسوم بأزمة ثقة في المؤسسات السياسية والمنتخبة والمنتخبين في الوقت الذي يشهد تنامي الاهتمام بالفعل السياسي والشأن العام والحركية التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي في المساهمة في النقاش العمومي، كما يشهد حملات تبخيس الفاعل السياسي وعمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.

وأشار الثمري، لضعف الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب السياسية واحتكار بعض الدوائر الضيقة للمسؤوليات السياسية وتحكمها في القرار الحزبي، داعيا لضرورة الحد من الممارسات الاحتكارية داخل الأحزاب والتمكين من تجديد المستمر للنخب السياسية وإدماج الشباب والنساء في القرار الحزبي حيث مازالت وجوه قديمة وشيوخ في الاحزاب تتصدر المسؤوليات في الأحزاب والتي عليها التنحي وفسح المجال لنخب جديدة.

وأبرز الثمري، أن أهم المطالب في اتجاه الإصلاح السياسي هو تأهيل المشهد الحزبي لإفراز نخب سياسية كفأة ومؤهلة تتمتع بالنزاهة وقادرة على تدبير الشأن العام من جهة، وإصلاح النظام الانتخابي لإفراز مؤسسات قوية وفاعلة وذات تمثيلية ومصداقية، مؤكدا أن ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية المغربية يقوم على ضرورة تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الاحزاب السياسية وإصلاح انتخابي لتطوير التجربة الديمقراطية ببلادنا لتحقيق التنمية المنشودة.

عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كشف موافق حزب العدالة والتنمية من مسلسل وإجراءات الإعداد للانتخابات التي عبرت عنها مذكرة الحزب وبلاغات وبيانات مؤسساته المسؤولة وهي منشورة للعموم، داعيا الاحزاب التي لم تقم بنشر مذكراتها للعموم أن تبادر بذلك لاطلاع الرأي العام عن مواقفها.   

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.