مريمي: مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية استثمار في الرأسمال البشري

مريمي: مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية استثمار في الرأسمال البشري
الجمعة, 26. فبراير 2021 - 12:27

قال عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية يتضمن أهم أسس الحماية الاجتماعية التي يسعى جلالة الملك لتعزيزها.

وأضاف مريمي، في تصريح لـpjd.ma ، أن هذا المشروع الكبير والمهم هو استثمار في الرأسمال البشري، ومن شأنه الرفع من الناتج الداخلي للفرد ومن ثمة إحداث تطور الناتج الداخلي الإجمالي، مبينا أن التطور الاقتصادي يوازي تطور الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد السعي الحثيث لبلادنا للتموقع في نادي الدول الصاعدة.

وشدد مريمي، على أن إرساء هذا الورش هو استقطاب ذكي للقطاع غير المهيكل، حيث سيسمح برفع مستوى الدخل لدى فئات واسعة غير مدرجة ضمن قاعدة المعطيات الوطنية، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية تطور الناتج الداخلي ببلادنا في العقدين الأخيرين الذي جاء نتيجة تنفيذ برامج اجتماعية رغم أن البعض منها شابته اختلالات وسوء تنزيل أحيانا.

كما لفت مريمي، إلى أن إرساء الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تطوير وإصلاح على ثلاثة مستويات، وهي أولا البنيات التحتية ذات الصلة، ما يقتضي خلق استثمارات في البنيات التحتية لسد العجز الحاصل في كثير من الجهات والأقاليم والتفاوتات المجالية، ثم العناية بالموارد البشرية ومراجعتها كما وكيفا، ومن ذلك تعزيز جهاز تفتيش الشغل وجهاز الرقابة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخلق مناصب شغل جديدة وإعادة النظر في خريطة توزيع الموارد البشرية.

وخلص مريمي، إلى ضرورة توفير التجهيزات والآليات، ومن ذلك تطوير الرقمنة والاستعمال التكنولوجي وتوفير الآليات المطلوبة للاستجابة لطلبات الخدمة الصحية المتوقع توسيعها مع التغطية الصحية الشاملة.

التعليقات

أضف تعليقك