أزيد من 34 ألف عامل ضمنهم 54 بالمائة نساء يشتغلون في العمل الاجتماعي

أزيد من 34 ألف عامل ضمنهم 54 بالمائة نساء يشتغلون في العمل الاجتماعي
الأربعاء, 3. مارس 2021 - 15:30

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن عدد المشتغلين في مجال العمل الاجتماعي يتجاوزون 34 ألف عامل وعاملة اجتماعية، ضمنهم 54 بالمائة نساء، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على مجموعة من السياسات العمومية والبرامج التي تصب جميعها في مزيد من تجويد الخدمات الاجتماعية وتقريبها من الفئات في وضعية صعبة أو هشة.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة في كلمتها خلال المناظرة الدولية حول "الرقمنة والعمل الاجتماعي: التحول الرقمي: رافعة العمل الاجتماعي، أي تحديات؟"، إلى السياسة العمومية للحماية الاجتماعية 2020-2030، والتي ترتكز أساسا على المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي التي سوف تحتاج لا محالة لأدوات وحلول رقمية من أجل تسهيل تنزيل برامجها من جهة.

 وكذا تضيف الوزيرة، ستحتاج لتحسين جودة هذه الخدمات الاجتماعية والرفع من نجاعتها من جهة أخرى، مُلفتة إلى أن المغرب اليوم مقبل على السجل الاجتماعي الموحد والذي سيتم بفضل الرقمنة وتحسين مؤشرات الاستهداف.

وقالت الوزيرة، إن الندوة العلمية تأتي في سياق خاص يتسم بالارتفاع الكبير الذي يعرفه الطلب على العمل الاجتماعي، وما صاحبه من مأسسة مهنة العاملين الاجتماعيين بعد المصادقة على قانون العاملين الاجتماعيين بمجلس المستشارين بالإجماع.

وبحسب الوزيرة، يعد هذا القانون خطوة مهمة من أجل هيكلة العمل الاجتماعي ومعيرته كمهنة ذات ضوابط كباقي المهن، مؤكدة أن المغرب اختار ضبط ومعيرة هذه المهنة، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تعززت بالمصادقة على القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية في مجلس وزاري مؤخرا، مبرز أن هذا القانون يأخذ مساره اليوم بعد تقديمه لمجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية الخاصة به.

وأوضحت المصلي، أن هذا الورش الكبير الذي فتحته بلادنا في مجال الحماية الاجتماعية، يؤكد على أهمية مهن العامل الاجتماعي وأهمية الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة التي ستساعده على تأهيل كفاءاته ومهاراته حتى يتمكن من الاستجابة لانتظارات الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية.

ووعيا من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بأهمية الاستثمار في الكفاءات والقدرات البشرية التي تشتغل في مهن العمل الاجتماعي، أفادت المسؤولة أن الوزارة أطلقت مخططا وطنيا للنهوض بعمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.  

هذا المخطط، تضيف الوزيرة، من ضمن مخرجاته رفع عدد المستفيدين من المعهد، مشيرة إلى أنه في السنة الأولى استفاد فقط 60 طالبا، عكس هذه السنة حيث تم رفع العدد إلى 120 طالبا، وسيزيد عدد الطلبة المسجلين في هذا المعهد كل سنة تؤكد المتحدثة، طبعا مع اعتماد اسلاك الماستر والدكتوراه، "حتى نعطي للبحث العلمي حقه في هذا المعهد الفريد على المستوى الوطني، الذي يخرج كفاءات وطنية متخصصة في مجال مهن العمل الاجتماعي."

وأبرزت أن الحكومة حرصت عبر مخططاتها الرقمية على توفير بنيات اتصالات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الساكنة في شتى المجالات من بينها المجال الاجتماعي، حيث يعتبر أكثر المجالات التي تحتاج الى مواكبة أكبر وتغييرا لطرق ومناهج التدخل وتحتاج مواكبة خاصة للفئات المستهدفة والعاملة به أيضا.

 ومن أجل مواكبة الارتفاع المتواصل لحجم الاستعمالات وتنوعها والتطور السريع للتكنولوجيات، أفادت المصلي بأنه يتم العمل على استكمال التغطية لمجموع التراب الوطني بالشبكات والخدمات، عبر المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا حيث سيساعد في توفير بيئة ملائمة من أجل تحديث العمل الاجتماعي ومواكبة تحوله الرقمي.

 وفي إطار استعمال الآليات الرقمية والحلول المبتكرة، قالت المتحدثة ذاتها، إن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عملت خلال فترة الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تبسيط المساطر وتقريب الخدمات أكثر إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات.

 ومن أهمها، تضيف الوزيرة، إطلاق المنصة الرقمية "خدماتي" للحصول على شهادة الإعاقة، التي تم إحداثها بهدف تيسير وتقريب هذه الخدمة من الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، مبرزة أنه في ظرف سبعة أشهر من إطلاقها تم تسليم ما يقارب 20 ألف شهادة إعاقة.

ومن المبادرات في هذا المجال أيضا، تتابع المسؤولة، تدبير مداومة تربوية تحفظ للأطفال في وضعية إعاقة، في إطار استمرارية تلقي خدمات التربية والتأهيل عن بعد، وكذا توسيع هذه الخدمات عن بُعد لتشمل أسر الأطفال في وضعية إعاقة التوحد، في إطار البرنامج الوطني"رفيق"، كما تشمل تلك الخدمات باقي الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة المسنين، في إطار مقاربة التأهيل المجتمعي.

هذا وأشارت المتحدثة، إلى أن تنظيم هذه الندوة من قبل معهد"نعتبره الوحيد في المجال على المستوى الوطني"، يعتبر مناسبة من أجل فتح نقاش علمي أكاديمي، حول طرق النهوض بالعمل الاجتماعي بواسطة استعمال التكنولوجيات الحديثة، مؤكدة أن هذه الأوراق البحثية والمداخلات العلمية لمختلف الباحثين والباحثات الذين سيتدخلون على مدى هذين اليومين، لا شك أنها سيكون لها إضافة نوعية في المجال.

وأضافت "ليس لي أدنى شك بأنها ستكون غنية بالحلول والتوصيات العلمية من أجل النهوض بهذا المجال الذي هو في حاجة قبل أي وقت مضى الى التحديث والرقمنة، وسأكون مسرورة بالاطلاع على خلاصات هذه المداخلات وتوصيات الباحثين في المجال".

 

التعليقات

أضف تعليقك