"المصباح" يطالب بتسجيل اعتراضه على مقتضيات غير دستورية ضمن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب

"المصباح" يطالب بتسجيل اعتراضه على مقتضيات غير دستورية ضمن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
السبت, 6. مارس 2021 - 0:02

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء يوم الجمعة 05 مارس الجاري، عن تقديم مذكرة لرئاسة مجلس النواب، تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.

ويأتي هذا الإجراء، وفق ما أوضح ذلك عبد الله بووانو عضو فريق "المصباح" بالغرفة الأولى في نقطة نظام خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة الجمعة 05 مارس 2021، للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب خاصة المادة 187 منه.

وفي هذا الإطار، التمس بووانو من رئيس مجلس النواب، تضمين هذه المذكرة التي سيسلمها لرئاسة المجلس، ضمن محضر جلسة التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.

هذا، وتنص  المادة 187 من النظام الداخلي لمجلس النواب،  على أنه "لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة والتصويت إلا حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية".

وكان فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، اعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، "سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل "يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى".

وأكد الفريق، خلال نفس الجلسة، أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تؤكد أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و"لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة".

وشدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، "يخالف المنطق الانتخابي السليم، ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، وسيكون مكلفا لأنه ليس قانونا عاديا".

التعليقات

أضف تعليقك