العثماني: تعديل القاسم الانتخابي دليل عجز الأحزاب على مواجهة العدالة والتنمية

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إنه لا ينبغي لأعضاء الحزب أن يتأثروا بالهجمات التي يتعرض لها الحزب باستمرار سواء كانت سياسية أو إعلامية أو غيرها، معتبرا في مقابل ذلك أن”الهجمات التي تكون شرسة في كثير من الأحيان تدل على قوة الحزب وعلى فعاليته في الساحة السياسية وأنه يزعج بعض الجهات واللوبيات”.

وأضاف العثماني، في كلمة له خلال استقبال وفد عن الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية، أنه لا ينبغي لهذه الهجمات أن تضعف الحزب ومناضليه وإنما يتعين أن تقدم لنا الدليل على أن حزب العدالة والتنمية يقوم بدور محوري في الحياة السياسية المغربية، معتبرا أن مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به الأحزاب السياسية الأخرى دليل على عجزهم لمواجهة العدالة والتنمية في الساحة الانتخابية بالقواعد التي وضعوها منذ 2002.

وأضاف الأمين العام لحزب “المصباح” أن الدفع بهذا التعديل، إلى جانب استمرار الهجوم على العدالة والتنمية، يشكل أيضا دليلا على حيوية ودينامية الحزب وأنه قادر على المنافسة، مشددا على أنه رغم تغيير القوانين والقواعد الانتخابية فإن ذلك لن ينقص من قوة حزب العدالة والتنمية، ولن يجعله يتراجع بل إنه سيظل قادرا باستمرار على المنافسة لتصدر الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح العثماني، أن العمل السياسي يفترض وجود صعوبات، وأن تجاوز هذه الصعوبات ينطلق من ضرورة استحضار جملة من المنطلقات الأساسية، وفي مقدمتها أن العمل الحزبي هو عمل مؤسساتي يقوم على هياكل وهيئات منتخبة وتتوفر على الأدوات القانونية التي تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل، خدمة للوطن والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أبرز أن حزب العدالة والتنمية، استطاع أن يثبت نجاحه في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، حيث تشهد على ذلك حصيلة الحكومة المشرفة، من خلال فتح عدد من الملفات الاجتماعية المهمة التي تعرف تقدما ملموسا في إنجازها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاقتصادية وذات الطابع السياسي والتدبيري، خاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد والحماية الاجتماعية، مسجلا أن “جميع البرامج الاجتماعية عرفت زيادة مقدرة في الميزانيات المخصصة لها، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج.

وفي نفس السياق، أشار العثماني، إلى نجاح الحكومة في تحقيق مكاسب مهمة لصالح الطبقة المتوسطة من خلال مخرجات الحوار الاجتماعي، عبر إقرار زيادة في أجور الموظفين وفي التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية على تقوية الطبقة المتوسطة وإيلاء العناية اللازمة بالفئات الهشة والفقيرة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.