منظمات مهنية تحذر من إغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان
أعلنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، أنه بقدر حرصها على احترام القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الصحة العامة داخل المملكة، فإنها تؤكد على عدم تقبلها ل “القرارات التعسفية” في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواكبتها.
وحذرت التنسيقية، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عقب لقائها الشهري العادي الثالث برسم سنة 2021، من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان القادم، مجددة تضامنها مع كل القطاعات المهنية المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، في ظل استمرار العمل بإجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على الشأن المهني.
وبناء على ذلك، دعت الهيئة ذاتها، لجنة اليقظة والقطاعات الحكومية الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة لتبعات أي قرار ستتخذه مستقبلا، معلنة عن استعدادها للوقوف مع منتسبيها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.
ومن جهة أخرى، ذكر البلاغ، أن أشغال اللقاء، تطرقت لتطورات تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة والتي أشادت فيها التنسيقية بالتعبئة النموذجية لمختلف مكوناتها، والجندية التي أبان عنها مناضلوها خلال الفترة الأخيرة لإنجاح حملة تسجيل التجار والمهنيين بالنظام الجديد، وهو ما مكن من تدارك التأخير الكبير الذي كانت تعرفه التسجيلات وساهم في الرفع من أعداد المسجلين متم شهر مارس بالرغم من الإكراهات العديدة التي سببها تأخر التواصل المؤسساتي بشأن هذا النظام،.
وعبرت التنسيقية عن عدم رضاها عن تخلف أعداد مهمة من الفئات المعنية بالنظام الجديد عن التسجيل لحدود الساعة، محملة المسؤولية في هذا الأمر الى المديرية العامة للضرائب لاعتمادها مقاربة أحادية الجانب، وعدم التزامها بتطبيق خطة العمل التي اقترحتها التنسيقية بداية هذه السنة بهذا الشأن، ومطالبة في الآن نفسه بالإلغاء الكامل للغرامات والجزاءات التي قد تترتب عن أي تصريح خارج الآجال.
وبالموازاة مع تطورات التسجيل بنظام المساهمة المهنية الموحدة وما رافقها من أداء المساهمة التكميلية الخاصة بالتغطية الصحية، دعت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفعيل الاستفادة الفورية لجميع منخرطي المساهمة المهنية الجدد الذين أدوا واجبات انخراطهم.
وحذرت التنسيقية، من أي تماطل في تمكينهم من حق الاستفادة والذي من شأنه أن يضر بمصداقية هذا النظام الجديد وبمصداقية الصندوق، منبهة إلى الضبابية التي مازالت تشوب تسجيل أسر المسجلين في ظل غياب أجندة زمنية واضحة عن محطات التسجيل والاستفادة، لاسيما ما يتعلق بتكرار نفس الأخطاء التواصلية والتقنية التي واكبت التسجيل الضريبي في تعاطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هذا الملف.