الوفي تترأس إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة" على مستوى جهة بني ملال خنيفرة

الوفي تترأس إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة" على مستوى جهة بني ملال خنيفرة
الجمعة, 9. أبريل 2021 - 17:35

تم، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي: ديبومي" بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك خلال حفل ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي.

ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقته الوفي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب كلوديا ويدي، والمندوبة المقيمة لوكالة التنمية البلجيكية إيفلين ماشيلين، إلى إنشاء قنوات اتصال بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية من أجل تعزيز تنمية تضامنية، ترتكز على خبرة وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب الترابية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية والترابية.

ويرمي المشروع إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة، وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها الجهات وكذا الاختصاصات المنوطة بها.

وفي كلمة بالمناسبة أبرزت الوفي أن مشروع "تعزيز سياسات الهجرة على الصعيد الجهوي"، يتوخى إعداد خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبعد المتعلق بالهجرة فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين كل المؤسسات المعنية على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.

وأوضحت أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في إطار شراكة بين كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووكالة التنمية البلجيكية والمجالس الجهوية بجهات الشرق وبني ملال-خنيفرة وسوس ماسة، وذلك انطلاقا من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة، سواء تعلق الأمر بالاستراتيجية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وقالت في هذا الصدد إن البرنامج "الذي نحن بصدد إعطاء انطلاقته اليوم يندرج في صميم النهج الذي دأبت عليه الوزارة في تنزيل برنامج عملها على المستوى الترابي، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية وفعالة قائمة على التعاون الدولي من أجل دمج قضايا الهجرة وشؤون مغاربة العالم تدريجيا في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستوى الجهوي والمحلي، بشراكة مع وكالة التعاون البلجيكي بالإضافة إلى إشراك الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص".

وأضافت أن المشروع يروم تحقيق عدة أهداف تم تسطيرها، وتهم على الخصوص تنسيق وترصيد مختلف التدخلات ذات الصلة بسياسة الهجرة بشراكة مع الجهات، وإعمال الحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة على المستوى الترابي، وتعزيز الإدماج التدريجي للمهاجرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز تعبئة مغاربة العالم للمساهمة في التنمية المحلية بالجهات، علاوة على دعم التنقل والهجرة النظامية على مستوى كل جهة على حدة.

ولفتت في هذا السياق، إلى أن تعزيز المقاربات المعتمدة لتقوية روابط الانتماء والصلة بالوطن يتم من خلال انخراط مؤسساتي في أوراش التنمية الترابية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك عبر إعطاء أهمية وبشكل منظم لمساهمة هذه الفئة من المواطنين، خاصة الأجيال الصاعدة منها، في مسلسل التنمية الوطنية، سواء عبر انخراطهم في المشاريع الاستثمارية أو عبر نقل خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة، ووضع إطار للحكامة يدمج كل الفاعلين على المستوى الترابي من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجامعات وقطاع خاص ومجتمع مدني لجعل هذه الفئة من المواطنين فاعلة في المجال الاقتصادي والتنموي.

من جهة ثانية، اعتبرت الوفي، أن جهة بني ملال لطالما شكلت منبعا للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة بدول إيطاليا وإسبانيا والتي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدهم الأصلي وبلدان الإقامة.

التعليقات

أضف تعليقك