أمانة "المصباح" تعبر عن أسفها الشديد لقرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي

أمانة "المصباح" تعبر عن أسفها الشديد لقرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي
السبت, 10. أبريل 2021 - 16:31

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها "تلقت بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب"، وذلك في سياق متابعتها لاستكمال الإقرار النهائي للمنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسجلت الأمانة العامة، في بيان لها صدر اليوم السبت، المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية لبلادنا، مشيرة إلى أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، بما يؤكد مسؤوليتها الدستورية عند فحص دستورية أي مشروع قانون، خصوصا اذا تعلق الأمر بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية اعتبارا لكون هذه الأخيرة آلية مركزية لتفعيل الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري للمملكة".

وذكرت أمانة "المصباح"، أن الحزب كان حريصا خلال كل مراحل المشاورات الانتخابية على تغليب نَفَس التوافق والتراضي مع الفرقاء السياسيين، وبمقتضى ذلك قام بتوافقات عديدة في قضايا اعتبرها جوهرية"، قبل أن تستدرك " غير أن جواب البعض كان هو الانحياز غير المبرر وغير المؤسس لذلك الاصطفاف الغريب حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين".

وفي هذا الصدد، ثمنت الأمانة العامة المواقف القوية للمجلس الوطني للحزب الصادرة في البيان الختامي لدورته الاستثنائية المنعقدة يوم 21 مارس الأخير، والتي أكد فيها رفضه للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لمساسه بجوهر العملية الديمقراطية ولإضراره الكبير بالاختيار الديمقراطي، مشيدة "برفضه أيضا لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة وتعريضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية".

 إلى ذلك، اعتبر المصدر ذاته، أن مواقف حزب العدالة والتنمية من الاستحقاقات المقبلة تندرج من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع عن ثوابت الأمة، ومواصلته النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا.

 

التعليقات

أضف تعليقك