“مصباح” النواب يطلب القيام بمهمة استطلاعية لمراكز محاربة الإدمان بـ5 مدن مغربية

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لمراكز محاربة الإدمان بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والحسيمة، موضحا أن طلبه هذا يأتي بناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما مواده 107-109.

وذكر فريق “المصباح”، في مراسلة وجهها لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، أن الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية، يروم الوقوف على واقع هذه المراكز ارتباطا بما التزم به المغرب أمام المنتدى الدولي من توسيع التغطية وتكوين المتخصصين وتحسين الولوج للاستشارة الطب النفسي، وما ترنو إليه الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز المكفول إليها محاربة الإدمان من التحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة.

وأضاف الفريق في مراسلته التي اطلع عليها “pjd.ma “، أن هذه المهمة الاستطلاعية، تسعى أيضا إلى مساءلة مؤشرات ونتائج البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والاستراتيجية التي تعهدت بها الحكومة، وذلك عبر مساءلة الخدمات المقدمة من طرف هذه المراكز، ومنها استعمال دواء “ترامادول”.

وتتوخى المهمة الاستطلاعية التي يطلب إقامتها فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، الوقوف على التجهيزات المتوفرة والموارد البشرية المتخصصة وكيفية مواجهة الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المدمنين، فضلا عن سياسة محاربة تداول المخدرات وإتاحتها للشباب.

وجاء في مراسلة فريق العدالة والتنمية، أن ” ظاهرة استهلاك المخدرات، تعرف انتشارا واسعا على المستوى العالمي، إذ تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم لسنة 2016، أن حوالي واحد من كل 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و64 تعاطى استهلاك مخدر خلال السنة على الأقل”، مشيرة إلى أن حوالي 29 مليون شخص مدمنون على المخدرات في العالم، من ضمنهم 12 مليونا يستعملون المخدرات عبر الحقن.

 وتابع المصدر ذاته، أن الإحصائيات الرسمية التي توردها وزارة الصحة المغربية، تكشف بأن التعاطي للمخدرات في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة، تقدرها في إحدى إحصاءاتها ب 800 ألف نسمة، لذلك قامت برعاية ملكية سامية، باقامة مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان، بعدد من مدن المملكة منها الرباط ووجدة وتطوان ومراكش والدار البيضاء، وأكادير ومكناس وفاس وطنجة التي تضم لوحدها 3 مراكز، مع إقامة مصالح استشفائية متخصصة في علاج الإدمان بالدار البيضاء وسلا وفاس.

وسجلت مراسلة فريق “المصباح”، أن هذه المراكز أقيمت للتصدي لظاهرة إدمان المخدرات وتحسين الولوج لاستشارات الطب النفسي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لاضطرابات الإدمان، وحماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين وخاصة مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان، كما تتيح مساعدة أسر المدمنين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.

ووفقا لإحصائيات رسمية، فقد استقبلت مراكز محاربة الإدمان على المخدرات منذ انطلاق العمل بها، أزيد من 27 ألفا مدمن، وهو ما دفع وزارة الصحة ، إلى إعداد مخطط وطني استراتيجي للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات، تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة في هذا المجال (UNGASS 2016)، لتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة للفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال والمراهقون والشباب، والعلاج الطبي والعلاج النفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي.

واعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، فإن هذه المراكز لا زالت تعاني العديد من الإشكالات أبرزها، ضعف طاقتها الاستيعابية، وندرة الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مسجلا  أن مركز ابن رشد بالدار البيضاء لا يتوفر إلا على 13 سريرا فقط و5 أطباء متخصصين، في حين يستقبل ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج من داخل المدينة وخارجها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.