العمراني يقرأ رسائل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به

العمراني يقرأ رسائل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به
الخميس, 15. أبريل 2021 - 15:59

أكد النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، أن حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، وما سبق هذه الخطوة المهمة من استحقاقات اجتماعية دالة، يوحي بثلاث رسائل أساسية.

وتابع العمراني، في حديث خاص لـ"pjd.ma " أن الرسالة الأولى تتمثل في أنه "كما يُقال ربّ ضارة نافعة، بحيث يعلم الجميع أن الحكومة السابقة والحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية، سعتا إلى إطلاق مجموعة من الأوراش ذات الطبيعة الاجتماعية، بعضها انطلق والبعض الآخر تخلّف لحسابات لدى بعض الفاعلين، لم ترق إلى حسابات الوطن".

وأضاف العمراني، أنه لمّ جاءت جائحة كورونا وألقت بثقلها على المملكة، تداعى المغرب بقيادة الحكومة وبإشراف وتوجيه من جلالة الملك إلى إقرار الدعم المباشر للفئات الاجتماعية الهشة التي تضررت كثيرا من هذه الجائحة، مبرزا أن "هذا الإنجاز كان بمثابة معجزة، ذلك أنه في غياب أي قاعدة معطيات خاصة بهذه الفئة، تمكنت الحكومة من إيصال هذه المساعدات إلى الفئات المستحقة عبر مختلف ربوع الوطن".

واعتبر نائب الأمين العام لحزب "المصباح"، أن الانطلاقة الرسمية والفعلية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال توقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، بإشراف جلالة الملك، يؤكد أن المغرب إذا أراد يستطيع، مشيرا إلى أن جائحة كورونا، مكنت بلدنا من التفكير جديا في هذا الورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، لما له من أهمية بالغة في تحسين ظروف عيش المواطنين.

الرسالة الثانية، التي سجلها العمراني، بشأن إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية، تتجلى في كون حفل يوم أمس الأربعاء، يشكل "نقطة مضيئة في مسار تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الكبير"، ذلك أن هذه الثورة الاجتماعية التي انطلقت بخطاب العرش لسنة 2020، الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات الشعب المغربي في أفق خمس سنوات، وانطلق بإعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي تم تقديم خطوطه العريضة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مؤخرا مجلسا البرلمان، وصدر رسميا في الجريدة الرسمية.

وبهذا الخصوص، أوضح القيادي بحزب العدالة والتنمية، أنه "إذا قارنا بين ما كان عليه الأمر في السابق وبين اليوم، فإن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة المغربية أمام ثورة اجتماعية بكل المعاني والدلالات والأبعاد"، لافتا في المقابل إلى أنه "إذا كانت بعض الأوراش قد تخلفت في السابق فإن جلالة الملك حرص على دعم هذه الأوراش لكي تنطلق  ويتم تنزيلها بشكل فعلي".

وأردف العمراني قائلا : "وما ورش برنامج دعم الأرامل عنا ببعيد، حيث إن الحكومة السابقة سعت إلى الالتفات لهذه الفئة الهشة في المجتمع، لكن حضرت بعض الحسابات السياسية الضيقة، للأسف الشديد مما أخر هذا الورش عن موعده"، قبل أن يستدرك "غير أن  التدخل الحازم لجلالة الملك حسم هذا الموضوع وانطلق هذا الورش".

واسترسل المتحدث ذاته، "ونحن اليوم أمام ما لا يقل عن 110 ألف من النساء الأرامل المستفيدات و181 ألف من الأيتام، برسم حصيلة برنامج دعم الأرامل، إلى غاية 26 مارس 2021، فضلا عن المطلقات المستفيدات من صندوق التكافل العائلي وما تم إقراره من برامج اجتماعية حِمائية لصالح الطلبة الجامعيين والتلاميذ ومتدربي التكوين المهني.

وأما الرسالة الثالثة المستخلصة من إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية، بحسب العمراني، فتتمثل في الوفاء والالتزام، حيث أكد أنه "ينبغي الاعتراف لهذه الحكومة بأنه بمقتضى برنامجها الحكومي، الذي التزمت من خلاله بتعزيز الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة، إذ تضمن البرنامج العديد من التدابير والإجراءات بهذا الخصوص،  ويُشْهد لهذه الحكومة أنها أنجزت الكثير فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية".

وخلص نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى أنه "اليوم ينبغي الاعتراف بأن الحكومة الحالية، حرصت على الوفاء لبرنامجها والتزمت بما تعاقدت به مع البرلمان، حيث تشهد على ذلك الحصيلة الاجتماعية المشرفة المعززة بالأرقام والمعطيات الدالة،  مبرزا أن "بلادنا تنخرط اليوم في مسار جديد عنوانه العريض هو الثورة الاجتماعية التي تحققها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك وبإسهام كافة الفاعلين وعلى رأسهم الحكومة ".

التعليقات

أضف تعليقك