ابراهيمي: إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية إشارة قوية لصيانة كرامة المواطن المغربي

أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أنه رغم شُحّ الموارد المالية والصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة “كورونا” على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، إلا أن جلالة الملك، أبى إلا أن يُولي اهتماما استثنائيا لورش الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذا المشروع ستكون له “آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، التي كانت محرومة من التغطية الصحية والاجتماعية”.

جاء ذلك، في تصريح لـ  “pjd.ma”، تعليقا على إشراف جلالة الملك يوم أمس الأربعاء، على إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

واعتبر ابراهيمي، أن هذه الخطوة ستسرع من إجراءات تنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، فضلا عن كونها ستساهم في معالجة جوانب النقص التي كانت تعتري منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وعلى رأسها مشكل الحكامة.

وأضاف ابراهيمي، أن هذا المشروع، يأتي لتفعيل جملة من الحقوق الواردة في الفصل 31 من الدستور، الذي أكد على ضرورة إرساء نظام للحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنصيص هذا الفصل على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة..”

وأوضح إبراهيمي، أنه بموجب هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، سيستفيد جميع المغاربة من نفس سلة العلاجات، ولن يكون التمييز بين المنخرطين في نظام “راميد”، على الرغم من أن المنخرطين في هذا النظام لن تكون لديهم أي مساهمات على اعتبار أنهم ينتمون للفئات الفقيرة والهشة، في حين ستكون مساهمات للآخرين.

واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الإشراف الملكي على هذا الورش، سيعطي دفعة قوية، بحيث سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، الذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.

ومن هذا المنطلق، أشار ابراهيمي، إلى أن جلالة الملك محمد السادس، أعطى في خطاب العرش الأخير، دفعة قوية لورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المغاربة، مبرزا أن هذا المشروع كان حاضرا ضمن برامج الحكومات السابقة، واليوم في ظل جائحة كورونا التي عرت على جوانب النقص والخصاص الاجتماعي المهول، أصبحت معه الحاجة ملحة إلى إخراج هذا الورش الاجتماعي إلى حيز الوجود.

وسجل ابراهيمي، أن جلالة الملك، واكب هذا المشروع منذ انطلاقته سنة 2002، حيث “تم في سنة 2005 التوقيع على مدونة التغطية الصحية بالقصر الملكي بأكادير أمام جلالة الملك، من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والوزير الأول آنذاك”.

وتابع، أنه في سنة 2008، كانت تجربة نظام التغطية الصحية “راميد”، ليتم تعميمها في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، وكانت انطلاقة هذا التعميم في القصر الملكي سنة 2012 بالدار البيضاء، مضيفا أنه “في سنة 2019 خلدت منظمة الصحة العالمية بالرباط “اليوم العالمي للصحة”، ووجه جلالة الملك لهذا النشاط النوعي رسالة ملكية، خصص فيها فقرة خاصة “للتغطية الصحية الشاملة والعلاجات الأولوية”.

 وعن المسار الذي مر منه مشروع التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب منذ سنة 2002، قال إبراهيمي “إن مدونة التغطية الصحية 65.00 صدرت في 2002 ودخلت حيز التطبيق سنة 2005، حيث تم تنزيل الشق الأول المرتبط بالموظفين والأجراء الذي يمثلون ثلث الساكنة، والثلث الثاني له علاقة بنظام “راميد” الذي ينخرط فيه الآن حوالي 14 مليون ونصف”، مشيرا إلى أن تجربة تنزيله انطلقت منذ سنة 2008، ليتم تعميمه سنة 2012.

وبخصوص الثلث الأخير، من المغاربة، الذين لا يستفيدون لحد الآن من أي تغطية صحية أو اجتماعية، لفت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى صدور القانونين رقم 98.15، و99.15، المتعلقان بالتغطية الصحية للمستقلين والأجراء والمهنيين، فضلا عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بهما، ما عدا واحد يرتبط بـ”الدخل الجزافي”.

وأوضح رئيس فريق “المصباح”، أنه سيتم بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023، تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وأبرز أن الغلاف المالي لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا، يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بمليار درهم.

هذا، ويرتكز مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.

وسيتم بموجب هذا المشروع، توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية:

– الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع.

– الربع الرابع والأخير يشمل دمج حرفيي قطاع النقل (220 ألف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).

-تعميم التعويضات العائلية من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام ، على الخصوص ، بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

– توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

– تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.