بفضل الحصيلة الجيدة للموسم الفلاحي.. أبو العرب يتوقع انتعاشا مهما للاقتصاد الوطني

بعد وضعية الركود والانكماش التي شهدها الاقتصاد الوطني سنة 2020، على غرار غالبية الاقتصاديات العالمية، بسبب التداعيات السلبية لجائحة “كورونا”، إلا أن هناك توقعات بتحسن أداء الاقتصاد المغربي بالنظر إلى الموسم الفلاحي الجيد لبلادنا.

المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، قال إن الاقتصاد الوطني سيعرف انتعاشا جراء التساقطات القياسية الأخيرة التي عرفتها المملكة، مبينا أن الأداء الجيد للقطاع الفلاحي سيؤثر بنسبة قد تصل إلى 1.5 في المائة في نسبة النمو الذي سيحققه الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو العرب، في تصريح لـ pjd.ma، إلى أن هناك تطلعات كي تبلغ نسبة النمو عام 2021، 4.5 في المائة، بينما يقدر البنك الدولي أن تبلغ هذه النسبة بـ5.3 في المائة، وتوقع المحلل الاقتصادي، أن تتجاوز نسبة النمو 5 في المائة بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي وأيضا بفضل تأثير باقي المؤشرات والعوامل، على أساس نجاح حملة التلقيح وعودة الثقة وباقي القطاعات الاقتصادية إلى أدائها شبه الطبيعي نوعا ما خلال هذه السنة.

وذكر أن المغرب يعتبر بلدا فلاحيا تاريخيا وثقافيا وجغرافيا، حيث يشغل هذا القطاع أربعة ملايين أجير ويهم حوالي 19 مليون مواطن مغربي في العالم القروي، وبالتالي هذا القطاع له تأثير يتجاوز حدود ما هو فلاحي، لأنه بهذا الحجم جغرافيا وديموغرافيا وبالأرقام الاقتصادية تأكد باستمرار أن التساقطات الجيدة كانت تدفع بالقطاع الفلاحي بشكل جيد على مستوى المردودية ووفرة المحاصيل وارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل مهم يصل أحيانا الى 20 أو 30 في المائة.

 وتابع أن الفلاحة قطاع مركزي وسط باقي القطاعات الاقتصادية في البلد، حيث تؤثر في الصناعات الغذائية وقطاع التجارة وفي الصناعة التحويلية وفي الصادرات وأيضا في كل ما يتعلق باللوجستيك والنقل وما يتعلق بالصناعات التعليبية والمعدنية.

وبالنسبة لمركزية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وانعكاسه على أداء الاقتصاد المغربي، قال أبو العرب، إن “الإشكال ليس في قوة وحجم القطاع الفلاحي، ولكن الاشكال بالنسبة للمغرب وبعض الدول السائرة في طريق النمو هو ضعف باقي القطاعات الاقتصادية، لأنه مثلا الدول المتقدمة تتوفر على قطاع فلاحي قوي ولكن أيضا على قطاعات خدماتية وصناعية وقطاعات تكنولوجية متقدمة تساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الإجمالي لهذه الدول”.

ولذلك فالرهان، يؤكد أبو العرب، ليس هو تقليص حجم القطاع الفلاحي ولكن الرهان هو تطوير باقي القطاعات، مبرزا أن المغرب اليوم يتوفر على قطاعات اقتصادية مكنته من تنويع تركيبة اقتصاده بشكل جيد، وأشار في هذا الصدد، إلى القطاع السياحي والصناعي والصناعة التحويلية والقطاع الخدماتي خاصة البنكي الذي يوفر نسبة مهمة من أداء الاقتصاد الوطني.

وأبرز أبو العرب، أن المغرب يخطو خطى جيدة في أفق تطوير أداء القطاع الفلاحي خاصة أن الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع الفلاحي تطور بحوالي الضعف بين سنة 2008 و2020، وانتقل من حوالي 74 مليار درهم إلى ما يقارب 130 مليار درهم كناتج داخلي إجمالي فلاحي، وهو ما يدل على أن القطاع الفلاحي يتطور خاصة في ظل إطلاق مشروع مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008 ومشروع الجيل الأخضر 2020-2030.

وخلص أبو العرب، إلى أنه لا بد من الاشتغال بقوة وبذكاء وبتخطيط وبفعالية لتطوير مزيد من القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة ذات القيمة المضافة العالية كالصناعة التكنولوجية والتقنية المتطورة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.