وزارة التضامن والأسرة تشجع البحث العلمي بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة

جرى اليوم الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق – الدار البيضاء ، توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث كرسي أكاديمي لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة .

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، ورئيسة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء عواطف حيار، ونائب رئيس جمعية “مشروع كرينتيك” projet greentic ذات الاهتمام بموضوع الابتكار والتنمية المستدامة عبد الرحيم خالدي.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم بجامعة الحسن الثاني إنشاء هذا الكرسي الأكاديمي المتعلق ب”مغرب التمكين لتعزيز المساواة بين الجنسين”، وذلك رغبة من الأطراف الموقعة على الاتفاقية في تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال المرأة، ونشر ثقافة المساواة ، وكذا النهوض بحقوق النساء والفتيات .

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش لقاء علمي نظمته الوزارة حول موضوع : “المقاولة النسائية وتحديات الحد من آثار جائحة كوفيد 19” ، وذلك في إطار المساعي للتعريف بجائزة “تميز المرأة المغربية” التي تتواصل فعاليتها من 26 مارس الى غاية 10 ماي الجاري بهدف استكشاف أهم المبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على فئة النساء.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت المصلي، أن المقاولات النسائية وريادة الأعمال بصيغة المؤنث رافعة أساسية من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، مسجلة أن المجال يعد أحد المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، لاسيما في ظل المقتضيات الدستورية، التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

وأبرزت الوزيرة، أن الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية 2017-2021، أعطت أهمية محورية لهذا المجال، بحيث وضعت من بين أولوياتها  “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، مشيرة إلى أنه تم بتاريخ 14 يوليوز 2020، المصادقة وإطلاق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “برنامج مغرب التمكين” الذي يُعتبر ثمرة دينامية متعددة الأبعاد والقطاعات.

وذكرت المصلي، أنه مباشرة بعد اعتماد البرنامج تم إطلاق ديناميكية تنزيله الترابي بشراكة مع عدد من الجماعات الترابية ومع جمعيات المجتمع المدني، مضيفة أنه تم توقيع 12 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية (شملت 6 جهات و6 مجالس جماعات)، وبغلاف مالي إجمالي بلغ 175 مليون درهم ساهمت فيه وزارة التضامن بما قدره 51 مليون درهم، والجماعات الترابية بـ 124 مليون درهم.

و في إطار برنامج الشراكة مع الجمعيات (نسخة 2019-2020)، كشفت المسؤولة الحكومية أنه من المقرر تمويل عدد من المشاريع بغلاف إجمالي يناهز 20 مليون درهم، منها 45 مشروعا تهم مجال التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي، وتمثل أزيد من 28 في المائة من مجموع المشاريع، بغلاف مالي يناهز 6 ملايين درهم (يمثل 30في المائة من مجموع تمويل البرنامج).

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.