إبراهيمي: لا يمكن أن نكذب على الشعب المغربي لأن ما قامت به هذه الحكومة تؤكده الأرقام

قال المصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه يجب الاعتراف بالإنجازات غير المسبوقة التي قامت بها الحكومة، مؤكدا على أنه لا يمكن أن نكذب على الشعب المغربي لأن الأرقام تتكلم وتؤكد على ما قامت هذه الحكومة.

وأوضح إبراهيمي، في كلمة باسم فريق” المصباح” يوم الاثنين 10 ماي الجاري، في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، أنه خلال 12 سنة تم بناء 28 مستشفى، مشيرا الى أن تنفيذ نسبة الاستثمار في هذا القطاع كانت لا تتجاوز قبل 10 سنوات 30 أو 40 في المائة لكن اليوم وصلنا لأكثر من 75 في المائة.

وشدد على أن هذه الحكومة وفت بالتزاماتها بالرغم من التداعيات والصعوبات التي فرضتها جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة وفت بما قالته ورفعت المناصب المالية إلى 4000 منصب مالي كل سنة، وهذا رقم غير مسبوق لهذه الحكومة ولم يسبق لأي حكومة أن قامت به، يقول إبراهيمي.

وتابع إبراهيمي، “قولوا ما تم إنفاقه في هذه المنجزات وما قامت به هذه الحكومة ومن أين أتت هذه الموارد في ظروف استثنائية، يجب أن نعترف به واش هذه الحكومة دارت أولا ما دارت”.

ومن جهة أخرى، أفاد رئيس فريق “المصباح” بمجلس النواب، بأن ميزانية الصحة عرفت خلال 10 سنوات ارتفاعا حيث انتقلت من 10 مليار درهم الى 20 مليار درهم، مضيفا أن هذه الحكومة أيضا قامت بتعبئة 3 مليار درهم لتدبير جائحة “كورونا”، مردفا “قولوا لي شكون هاد الحكومة لي قامت بهذا الأمر، إلى كان هاد الحكومة مدارت والو”.

وأشار إبراهيمي، إلى الاستمرارية في صندوق التماسك الاجتماعي الذي يضم اليوم “راميد” و”تيسير” و”مليون محفظة”.

وفي السياق ذاته، نبه المتحدث ذاته، إلى أنه منذ 2018 ومشروع الحماية الاجتماعية يتعرض للبلوكاج، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية في سنة 2017 وفي ظرف ثلاثة أسابيع صدرت بالجريدة الرسمية، وفي 2018 أخرجت الحكومة جميع المراسيم التطبيقية والنصوص التطبيقية.

وأشار إلى ما قامت به الحكومة فيما يخص المساهمة المهنية الموحدة، حيث تم التصويت على 4 مليار درهم لدعم هذا المشروع في قانون المالية، مؤكدا أن هذا يعتبر “مجهودا ماليا في ظروف الجائحة وهذه مساهمة لا يمكن أن ننساها وهذا غير مسبوق”.

هذا واعتبر إبراهيمي، بأن برنامج “راميد” الذي يكلف 9 مليار درهم، ليس فاشلا كما يدعي البعض وإنما تستفيد منه فئات مهمة، مشيرا إلى مرضى السرطانات والعمليات الجراحية وذوي الأمراض المزمنة كالسكري.

ونبه الى أن مشروع التغطية الصحية للوالدين لا يزال يقبع في الغرفة الثانية في خضم تعميم التغطية الصحية، متسائلا “لماذا الإصرار على عدم ادراج الوالدين المستفيدين مع أطفالهم وعددهم لا يتجاوز 150 ألف أو 20 ألف ولكن يتم الإصرار على إقصاء الوالدين لحد الآن وهذا غير مستساغ”.

واعتبر ابراهيمي، أن أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية تتجلى في الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس لهذا الورش الاجتماعي من خلال الخطب أو من خلال إشرافه الشخصي على الاتفاقيات في سنة 2005 أو تعميم “راميد” في سنة 2012، ثم الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها في فاس.

وأضاف، أن المستوى الصحي ونجاعة منظومته من بين أهم معايير التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة للمجتمعات، مؤكدا أن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تعتبران من الحقوق الأساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن ومتكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية مقومات العيش الكريم.

هذا وخلص المتحدث ذاته، إلى أن ضمان الانصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية في والرعاية الاجتماعية،” يجب أن يمثل إحدى أولويات الدولة عبر توفير عرض صحي من خلال الخريطة الصحية لتيسير الولوج والتكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية”.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.