شيات: النموذج التنموي الجديد يتضمن جوانب إيجابية ورؤية استراتيجية وبنية نظرية متطورة

قال خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أغلب المعطيات التي وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد تتضمن جوانب إيجابية كبيرة ورؤية استراتيجية وبنية نظرية متطورة مقارنة مع النظريات التقليدية الاقتصادية أو الاجتماعية أو النظريات الحديثة.

وسجل شيات، في تصريح لـpjd.ma، أن النموذج التنموي الجديد يتميز باللمسة المغربية، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش حول هذا النموذج التنموي لأنه محور العملية التنموية، ولأنه نتاج للحوار على مستوى المجتمع.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا الحوار انطلق من القاعدة في التصور بالنظر الى الحوارات الكثيرة التي أجرتها لجنة النموذج التنموي مع فاعلين متعددين اقتصاديين واجتماعيين وأناس عاديين.

ودعا في هذا الصدد، إلى فتح نقاش على مستوى النخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية بخصوص النتائج المرتبطة بالتنزيل الفعلي لهذا النموذج التنموي، ويرى أن مسألة ربط التنمية بالجانب الاقتصادي مسألة أساسية ومؤكدة.

وأبرز أن التقرير وضع يده على عدد من الآليات والمؤشرات الأساسية فيما يتعلق بالنمو والتطور الاقتصادي المغربي، وفيما يتعلق بالإنتاج وقيمة الإنتاج ووسائل الإنتاج وبتكلفة الإنتاج ومجموعة من الأدوات، وأيضا وازى التطور الاقتصادي بتطور المنظومة التعليمية والموارد البشرية والجوانب المرتبطة بتطوير الانسان وربطها بجزء أساسي وهو التعليم.

وشدد على ضرورة العمل على تحويل جميع الأفكار الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد إلى سياسات وتنزيلها مع مراعاة تكلفتها المالية وأن تكون معقولة وتتيح النمو الذي ينشده الملك والمواطنين، مردفا “نحن لا نريد أن تكون مآلات البرامج والمشاريع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والبشرية والجوانب التعليمية والمعرفية الواردة في النموذج التنموي كما كانت مآلات المشاريع السابقة”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تغيير وابتكار على المستوى التعليمي، وأيضا على المستوى التربوي القيمي داخل منظومة التربية والتعليم وأن يعاد فيها النظر بالتوازي، مُلفتا إلى أنه إذا كان الانسان يعاني من خلل في منظومة الأمانة والانتماء للوطن والوفاء إلى الوطن ومنظومة الحفاظ على ثروات الوطن، سيكون هناك مشكل على مستوى التنزيل.

وأقر المتحدث ذاته، أن استغلال البحث العلمي في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية يعتبر الأساس في التقدم وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبالتالي اللحاق بركب الدول الصاعدة، مبينا أن هذا الأمر، يستدعي إبداعا على المستوى العلمي في جميع المجالات والاهتمام به لكي يصبح منتجا للإبداع والابتكار سواء في مستويات الكلية أو العلوم التقنية العلمية.

وتابع أن “هذا المحور أساسي على المستوى البعيد والمتوسط، ولكن نحتاج الى سياسات على مستوى الحاضر ولهذا فإن هذه التصورات يجب أن تكون مندمجة فيما بينها وأن تتاح لها الإمكانيات والكثير الوقت”، مضيفا أن “ما يلاحظ أحيانا هو التسرع في الاستنتاجات بخصوص عدد من البرامج، فمثلا إذا كان هناك برنامج يرتبط بمستويات تنموية على مستوى التعليم يجب أن يُعطى لها مدة من الزمن لكي تكون هناك مردودية على مستوى التعليم والابتكار والابداع”.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة إيلاء الأساتذة والأدمغة المغربية المكانة الاعتبارية التي يجب أن ينالها كل شخص يكون له مجال علمي وابداعي ورياضي، مضيفا أن هذا التشجيع هو الذي سيؤدي الى الابتكار وتقليص تكاليف الإنتاج والتطور الاقتصادي.

ويرى أن تنزيل النموذج التنموي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مبرزا أنه لا يجب أن نحمل الدولة مسؤولية إنجاحه وتنزيله، لأن هناك مستويات اندماجية وتشاركية بين ما هو مجتمعي وما هو مؤسساتي، وهناك مستويات أخلاقية فردية مرتبطة بالإنسان باعتباره انسان له أفكار وقيم.

 
 
 
 
 
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.