لماذا يتم التضييق على منتخبي العدالة والتنمية؟

لماذا يتم التضييق على منتخبي العدالة والتنمية؟ سؤال مشروع يطرحه العديد من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، جراء ما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي، في وقت نقف فيه على مرمى حجر من الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية شهر شتنبر المقبل، فضلا عن ظهور مؤشرات واضحة لاستهداف منتخبي العدالة والتنمية دون سواهم، من خلال هذا التضييق.

وفي هذا الصدد، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خلال عدة بلاغات، منها بلاغ يوم 12 يونيو2021، حيث جددت رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق، إضافة إلى البلاغ الصادر يوم الاثنين 31 ماي 2021، والذي دعت من خلاله الأمانة العامة إلى إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر.

كما أكدت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر يوم الاثنين 5 شتنبر 2020، على تضامنها ودعمها ومؤازرتها لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية، رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم، مطالبة “بعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي”.

عرقلة دورات الجماعات الترابية

وعلى مستوى تنظيم دورات الجماعات الترابية، عرفت العديد من الجماعات التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ممارسات مشينة، عرقلت السير العادي لهذه الدورات، بل وصل الأمر ببعض المنتخبين وبعض الفرق إلى اتخاذ “السب والقذف والبلطجة” شعارا لهم في جميع دورات الجماعات الترابية، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر ما وقع في دورات جماعة الرباط وما عرفته جهة درعة تافيلالت من عرقلة، في ضرب لكل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي جاءت لعقلنة عمل المجالس المنتخبة، لاسيما ما يرتبط بتواريخ عقد الجلسات، وتحديد المدة الزمنية لكل جلسة، إلى جانب اعتماد العمل بالفرق داخل المجالس الجماعية.

وفي هذا السياق، سبق للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت أن أكدت في بلاغات عدة، رفضها إرباك عمل المجالس الترابية، سواء من خلال سلوك مسطرة العزل أو من خلال التشويش وعرقلة انعقاد دورات الجماعات التربية.

ومن هذه البلاغات، البلاغ الصادر يوم الخميس 5 مارس 2020، والذي استنكرت فيه أساليب “البلطجة” التي قام بها مستشارون محسوبون على المعارضة لعرقلة الدورة ومنع رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت من عرض جدول أعمالها، معبرة عن رفضها لأساليب التهجم والتهديد التي تعرض لها رئيس المجلس بقاعة الاجتماع من طرف بعض العناصر أمام الملأ وبحضور السلطة، وشددت على عن تضامنها مع رئيس مجلس الجهة، وتثمينها لقرار تحريك المتابعة القضائية ضد هؤلاء العناصر ومن يقف وراءهم.

لماذا هذا الاستهداف؟

في جوابه عن سؤال خلفيات هذا الاستهداف، قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مباشرة مسطرة العزل في حق منتخبين بجماعتي الرشيدية وميدلت، يثير الكثير من علامات الاستفهام والدواعي لتحريك مسطرة العزل ضد منتخبي العدالة والتنمية عشية الانتخابات.

وذكر بوكمازي، في حديث لـ pjd.ma أن ظرفية محاولة هذا العزل تبين الخلفيات الكامنة وراءه، أي أنه مرتبط بالحضور القوي لمنتخبي العدالة والتنمية ولأدائهم المتميز، واستدرك، قد تكون هناك أشياء مرتبطة بما هو إداري، لكن الواقع أنه يتم تأويلها بشكل غير دقيق وتضخيمها وجعلها مطية لسلوك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خاصة وأننا نرى نفس الأمور يقوم بها رؤساء جماعات ترابية من أحزاب أخرى، ولا يتم التعامل معهم بالمنطق نفسه، مما يؤكد الانتقائية، والرغبة في الحد من حضور منتخبي العدالة والتنمية والتشويش على المنجز الترابي بالجماعات المعنية.

ما أثر الاستهداف والعرقلة؟

يرى بوكمازي، أن الهدف من العرقلة وسلوك مسطرة العزل في حق بعض المنتخبين، إنما يروم إبعاد الناس عن المشاركة السياسية، ورسم صورة مفادها أن هناك حالة من عدم قبول بعض الجهات بهذه الأقاليم لمنتخبي العدالة والتنمية، وهذا أمر غير صحيح.

وشدد على أن هذه الأهداف ستنقلب ضد إرادة الساعين إليها، وسيجعل الساكنة تتشبث بمنتخبي العدالة والتنمية، لما لمسوه فيهم من مصداقية وإنجاز على الأرض وحسن أداء، مقارنة مع الوضع الذي كانت عليه تلك الجماعات الترابية ما قبل تدبيرها من لدن العدالة والتنمية.

وخلص بوكمازي إلى أن الساكنة هي المخول لها حصرا حق تقييم المنتخبين، من خلال التنافس الشريف عبر الانتخابات، دون تدخل مسبق أو محاولة التأثير على المنافسة التي ستجري في الانتخابات المقبلة.

الضغط على مرشحين محتملين..

لم يتوقف مسلسل الاستهداف عند عزل بعض المنتخبين أو عرقلة دورات مجالس جماعية، بل دخل في مسار جديد، وصل إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب العدالة والتنمية في بعض الأقاليم مثل الراشيدية وميدلت وشفشاون، الأمر الذي استنكرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رغم محدوديته على الصعيد الوطني، إلا أنه تصرف غير مسؤول وغير مقبول ويتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية.

ودعت أمانة “المصباح” في بلاغ سابق، للتصدي لها بكل الأدوات السياسية والقانونية والتواصلية، محذرة مما يمكن أن ينتج عنها من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي.

حرص على العمل

رغم ما تعرض له عدد من منتخبي العدالة والتنمية من تضييق ومحاولة عزل بعضهم، إلا أن البلاغات الصادرة عن الهيئات المجالية التي ينتمون لها، تؤكد بإجماع، على ضرورة اليقظة والوعي والتواصل المستمر مع المواطنين، ورفض أساليب العرقلة والتبخيس والتشويش، أو محاولات تعطيل المجالس وأوراش التنمية، وتشدد تلك الهيئات، على أن أعضاء حزب العدالة والتنمية، متمسكون بمواصلة أداء الواجب وخدمة الساكنة، والنضال المسؤول لإقرار شروط الممارسة الديمقراطية الحقة واحترام القانون، وإعادة الثقة في عمل المؤسسات، والتنافس الشريف في اقتراح مبادرات مبدعة استجابة لمطالب التنمية.

كما دعت الهيئات نفسها، إلى ضرورة التعاون على الارتقاء بمستوى الخطاب والممارسة وجودة العلاقات، وتدبير الاختلاف بطرق تجعل المصلحة العليا للمواطنين فوق كل اعتبار، وتعكس الوعي بالاحترام الواجب للرأي العام اليقظ والمتابع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.