الإدريسي: التشطيب على قيادات "المصباح" قرار سياسي فيه الكثير من الخشونة القانونية

الإدريسي: التشطيب على قيادات "المصباح" قرار سياسي فيه الكثير من الخشونة القانونية
الاثنين, 26. يوليو 2021 - 12:49

أكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن قرار التشطيب على رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد سكال، وباقي القيادات، "قرار سياسي استعمل فيه الكثير من الخشونة القانونية المسيئة لأصحابها، والتي تنضاف إلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى تحجيم الحضور الانتخابي للعدالة والتنمية".

وأوضح الإدريسي، في تدوينة له نشرها بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه بعد الاطلاع على ملف التشطيب على الأخ عبد الصمد سكال والأخ عبد الصمد ابو زهير وقبلهما الأخ عبد العالي حامي الدين، ودراسة الملفات ووثائقها من الناحية القانونية، تأكد أن الطلب الرامي إلى التشطيب في حالة سكال وأبو زهير تقدم به شخص لم يثبت أنه ناخب باللائحة الانتخابية العامة كشرط أساسي لتكون له الصفة لسلوك المسطرة، كما تقدم بمقال يتضمن كلاما مرسلا مجردا من أية وثيقة أو مرفقات تثبت ادعاءاته.

وفيما يلي نص تدوينة الإدريسي كما نشرها:

تشطيبات بمنطق التواطؤ...القضية سياسية بلبوس قانوني..

بعد الاطلاع على ملف التشطيب على الأخ عبد الصمد السكال والأخ عبد الصمد ابو زهير وقبلهما الأخ عبد العالي حامي الدين، ودراسة الملفات ووثائقها من الناحية القانونية، تأكد أن الطلب الرامي إلى التشطيب في حالة السكال وأبو زهير تقدم به شخص لم يثبت أنه ناخب باللائحة الانتخابية العامة كشرط أساسي لتكون له الصفة لسلوك المسطرة، كما تقدم بمقال يتضمن كلاما مرسلا مجردا من اية وثيقة أو مرفقات تثبت ادعاءاته..

الغريب أن الجهة المدعى عليها ممثلة في مصالح العمالة واللجنة الادارية الخاصة بالنظر في اللوائح الانتخابية ومن خلال دفاعها الممثل في الوكيل القضائي للمملكة، للأسف وعوض الدفاع عن وجهة نظرها من موقعها كجهة مدعى عليها، المفروض فيها بيان عوار مقال المدعي وادعاءاته والدفاع عن قرار اللجنة الإدارية، ذهبت تجتهد وتبحث وتدلي بالوثائق لتأكيد ما عجز المدعي عن تأكيده، في محاولة منها لإعطاء الدعوى مصداقية.. والغريب أيضا وغير المنطقي أن يتقدم الوكيل القضائي بطلب إلى القائد لاستصدار شواهد إدارية للإقامة كان الأولى أن تتحمل السلطة مسؤوليتها بوضوح في التشطيب في المرحلة الإدارية إذا كان مستحقا، عوض هذا التلاعب الذي تبين أن الهدف منه تفويت فرصة النقاش أمام القضاء وإمكانية الطعن، باستعمال شخص غير معروف وطعن قضائي كان مآله عدم القبول، لولا الفدلكة التي وقعت.

الخلاصة أنه لأول مرة أرى مدعى عليه يجتهد ليثبت ما لم يستطع المدعي إثباته..

ويتأكد أن قرار التشطيب على رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وباقي القيادات هو قرار سياسي استعمل فيه الكثير من الخشونة القانونية المسيئة لأصحابها والتي تنضاف إلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى تحجيم الحضور الانتخابي للعدالة والتنمية.

التعليقات

أضف تعليقك