بفضل جهود الحكومة الاستثمارية.. الاقتصاد الوطني يتمكن من الصمود في ظرفية صعبة

بفضل جهود الحكومة الاستثمارية.. الاقتصاد الوطني يتمكن من الصمود في ظرفية صعبة
الأحد, 15. أغسطس 2021 - 11:39

أكدت الحكومة، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، أنه رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وبفضل الجهود الاستثمارية غير المسبوقة التي تم القيام بها، تمكنـت مـن الحفـاظ علـى اسـتقرار معظـم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسـية وتحسـينها، مشددة على أن المغرب يعد مـن بيـن البلـدان التـي تتوفـر عـلى ً مؤشرات ماكرو-اقتصادية الأكثر استقرارا في منطقة شمال إفريقيا.

جاء ذلك في تقرير للحكومة، همّ منجزاتها خلال الولاية الحالية 2017/2021، توصل pjd.ma بنسخة منه، والذي تضمن في محوره الثاني عشر أهم المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، ومنها:

إشادة بالحصيلة الحكومية..

أكد التقرير أن الحكومـة تمكنت مـن الوفـاء بالتزاماتهـا السوسـيو اقتصاديـة تجـاه المواطن، موضحا أن مجموعـة مـن تقاريـر المؤسسات الوطنيـة والدوليـة أشادت بالإنجازات المحققة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية ساهمت في صمود الاقتصاد الوطني، والتمكن من إنجاز الإصلاحات الهيكلة، وتوفير شروط مواجهة "كورونا"، مع ضمان استقلال القرار الوطني والحفاظ على السيادة الاقتصادية.

وهكذا، عـرف معـدل النمـو استقرارا نسبيا في السنوات الأخيرة ـ بحسب التقرير المنجز- كما أنـه لم يعـد يتأثـر كثـيرا بتقلبـات الإنتاج الفلاحي، الـذي تأثـر طيلـة سـنوات متكـررة مـن الجفـاف، خاصـة سـنة 2019، وهذا يشهد على تطـور القطاعات الأخرى المنتجة للقيمة المضافة، مثـل قطاعي صناعـة السـيارات والطـيران، اللذان ساهما في استقرار معـدل النمـو الاقتصادي.

تأثر النمو الاقتصادي..

وأكد المصدر ذاته، أن وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب شهد انخفاضًا بلـغ %5,2 سـنة 2019، بعـد ارتفـاع يقـدر بــ%2,4 ســنة 2017 و %1,3 ســنة 2018، مضيفا أن هذه النتيجة تعزى إلى عـدة عوامـل ظرفية منهــا ضعــف الطلـب الأجنبي الموجه للمغرب، وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سياق دولي اتسم بالتوترات الجيوسياسـية، وكـذا بسـبب عـدة عوامـل ظرفية أخـرى.

مـن جهـة أخـرى، أشار التقرير، إلى أن الجفـاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين أدى إلى انخفاض القيمة المضافة الزراعيـة بنسبة %8,5 خـال نفـس السـنة، مـا أدى إلى تقلـص الدخـل والطلـب الداخلي، لا سيما بالنسبة للساكنة القروية، حيث رغـم ذلـك تراجعت آثـاره مـن خـال التحسن المستمر في القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى، حيـث تـم تسـجيل زيـادة قدرهـا %8,3 سنة 2019 مقابـل %9,2 سـنة 2018.

تأثير الجائحة..

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه مـع مطلـع سـنة 2020، تسببت الأزمة الناتجة عـن جائحـة كوفيـد-19 في توقـف وسـائل الإنتاج والطلـب الدولي الموجه للمغـرب، فمن المتوقع أن تـؤدي هـذه الأزمة غير المسبوقة إلى ركـود بنسبة تناهز %3,6 في سـنة 2020 يليه استعادة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال سـنة 2021 إذ يتوقع أن يبلـغ معـدل النمـو %3,5، ومـع ذلـك، يبقـى تأثيـر الجائحة على الأداء الاقتصادي بالمغرب محـدوداً نسـبياً مقارنـة مـع بلـدان أخـرى في المنطقة.

تطور الناتج الداخلي الخام 

مـن جهـة أخـرى، أكد التقرير أن الناتـج الداخلـي الخام الوطنـي، عرف تطورا ملحوظا بنسبة %7,3 سنوي بزيادة إجمالية تجاوزت %55، كـما أشـارت العديـد مـن الدراسـات والتقاريـر الدوليـة إلى أن النمـو لا يـزال دون إمكانات الاقتصاد الوطنـي، بحيث ينتظـر أن يـؤدي التحول الهيكلي الجـاري وتنزيل النمـوذج التنموي الجديد إلى بلورة جيـل جديـد مـن الإصلاحات، تمكن مـن رفـع وتيرة النمـو.

وأفاد، أنه خلال العقدين الماضيين، لم يتجـاوز متوسط نسـبة التضخـم %2، بـل سـجل أقـل مـن نسـبة %1 خلال الفـترة الممتدة مـا بـن 2017 و2019، وهـو أحـد أدنى المعدلات في المنطقة، إذ يعـد هـذا المعدل المنخفض نسـبياً أحـد العوامـل الأساسية في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.

تحسن الميزان التجاري

ووفق التقرير دائما، فإن الديناميكية الاقتصادية الوطنيـة، تتجلى كذلك في تطور المبادلات الخارجية للمملكة، إذ نتج عـن تطـور التصنيع ارتفـاع في الـواردات، لا سـيما مـن المعدلات الصناعيـة ومعدات التجهيزات الصناعيـة والطاقة، بحيث رغـم ذلـك، تقلص أثـر هـذا الارتفاع مـن خلال تطويـر عـرض تصدير تنافي موجـه نحـو سلاسل القيمـة العامليـة، كمـا اسـتمر تحسـن معـدل تغطية الواردات بالصـادرات، إذ انتقل مـن %8,42 سـنة 2009 إلى %4,62 سـنة 2020، حيث أصبحت صادرات السلع عاليـة التقنيـة معادلــة لصادرات الفوسفاط الخام.

تحسين الحساب الجاري لميزان الأداءات

وقال التقرير، إن زيادة "عائدات السـفـر" وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسين نسـبة تغطيـة الصادرات بالواردات، أدت إلى تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لميزان الأداءات، حيث عـرف الحسـاب الجـاري تحسنا كبـيرا بلـغ مـا يناهـز 2 %-سـنة 2020، بعـد تراجع مهول منـذ سـنة 2007 بلـغ ذروته في حـدود 5,9-% مـن الناتج المحلي الإجمالي سـنة 2012، تحـت تأثر ارتفـاع أسـعار النفـط.

الاحتياطات النقدية..

وذكر التقرير، أن الاحتياطات مـن العملـة الصعبـة، تعتبـر مـن أهـم الضمانـات التـي تتوفر عليهـا الـدول لتغطية مبادلاتها الخارجية، بحيث ارتفعت الاحتياطات الوطنيـة مـن العملة الأجنبية مـن 105 مليـار درهـم سـنة 2002 إلى 320,3 مليـار درهم سنة 2020، أي بزيادة حوالي 290 بالمائة.

استقرار مديونية الخزينة..

رغم الزيادة المهمة في الاستثمارات العموميـة، أشار التقرير، إلى أن الحكومـة نجحت مـن التحكـم في مديونيـة الخزينـة، مشيرا إلى أن السـوق الداخليـة تبقى أهـم ممول للخزينة بحصة تبلغ ثلثي مجموع الديـن.

وتابع "عــرف منحى تطــور ديــن الخزينة تغيــراً إيجابيــاً لأول مــرة ســنة 2019 وذلــك بعــد تزايد مستمر لمديونية الخزينة منــذ 2008، فقــد ارتفعت نســبة ديــن الخزينة بحوالي %5,19 في الفترة الممتدة مــا بــن 2008 و2016، قبــل أن تنخفض بقرابـة %2,0 في الفـترة الممتدة مـا بـن 2017 و2019، لكـن الظرفيـة المرتبطة بجائحة كوفيـد19 أدت إلى ارتفاع ملحوظ لمديونية الخزينـة".

عجز الميزانية..

إلى ذلك، خلص التقرير، إلى أن الحكومــة، تمكنت مــن الحــد مــن عجــز الميزانية في نســبة %63,3 - من الناتج الداخلي الخام في المتوسط بـيـن سنتي 2017 و2019 مقابـل 68,4 -% في الفتـرة الممتدة مـا بـن 2013 و2016، وذلـك رغـم جهـود الاستثمار المهمـة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة وعدم قابلية معظـم نفقات الميزانية للتقلص.

 

التعليقات

أضف تعليقك