حصيلة حكومية.. الاستثمار العمومي يصل لسقف قياسي بلغ 230 مليار درهم سنة 2021

أكدت الحكومة، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ضاعفت جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثـل التعليم والصحة والطاقات المتجددة.

وأفاد تقرير همّ حصيلة الحكومة خلال الولاية الحالية، توصل pjd.ma بنسخة منه، أن هـذه الجهـود رافقها إحـداث نظـام جديـد لتدبير الاستثمار العمومـي، قائم على الأداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويـل.

وذكر المصدر ذاته أن الاستثمار العمومي يساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، وذلك في إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة عامـة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني.

استثمار عمومي قياسي..

وفي هذا السياق، أكد التقرير، أن المتوسط السنوي للاستثمار العمومـي، بلـغ 201.6 مليـار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنـة بــ 146.1 مليـار درهم خـلال الفتـرة 2007-2016.

وأضاف، أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي 230 مليار درهم سنة 2021، وذلـك رغم الظرفية الصعبة الناجمة عـن جائحة كوفيـد-19، بفضـل إحـداث صنـدوق محمـد السـادس للاستثمار.

ارتفاع ب 30 بالمائة

وأشار التقرير إلى أن اعتمادات استثمار الميزانية العامة، تضاعفت ثلاث مرات منذ سـنة 2007، حيـث تـم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامـة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73.6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنـة بــ 56.6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و42.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة مـن 2007 إلى 2011.

تنفيذ الاستثمار

كما أشار التقرير إلى تحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من %53 سنة 2012، إلى ما يقرب من %79 سـنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة مـن طرف الدولة لتحسن تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.

استثمارات جديدة

إلى ذلك أوضح التقرير أن الحكومة شرعت في تنفيذ العديــد مــن الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد مــن الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر ب”الجيل الأخضر 2030-2020″، الـذي تلا المخطط المغرب الأخضر، والـذي يـروم بـروز جيـل جديـد مـن الفلاحين (350.000 إلى 400.00 أسرة)، مــن خلال تعبئة مليون هكتار مــن الأراضي السلالية، واسـتراتيجية غابــات المغرب.

كما أشار إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2023-2021، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات، وتنفيذ خطط إنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مــن أجــل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.