حصيلة حكومية.. إصلاحات كبرى لتحسين مناخ الأعمال

حصيلة حكومية.. إصلاحات كبرى لتحسين مناخ الأعمال
الأحد, 22. أغسطس 2021 - 21:31

أسهمت الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، وهي الجهود التي أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وانشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس. كما عززت هذه الإصلاحات ومختلف السياسات ذات الصلة من قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة الازمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.

اصلاحات كبرى

نفذت الحكومة إصلاحات كبرى بشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، والتي تهم أساسا تذليل بعض الصعوبات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار، وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولة في وضعية صعبة، وتحيين مقتضيات أخرى من مدونة التجارة، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الشركات.

وواصلت الحكومة، حسب ما أوردته في تقرير عنونته بـ "إصلاحات ذات آثار إيجابية على المواطن والمقاولة"، (واصلت) تحديث وعصرنة المحاكم التجارية واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة لدعم القدرة التمويلية للمقاولات الوطنية، وتجويد الإطار القانوني والتنظيمي والاجرائي للطلبيات العمومية، إضافة لتحسين آجال الأداء، وكذا تعزيز الرقمنة وتبسيط مجموعة من الإجراءات والمساطر الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالمقاولة.

سياسة وطنية

اعتمدت بلادنا في شهر ماي 2021 سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الاعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025، إذ تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة التي وردت في رسالة جلالته الموجهة الى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

وتهدف هذه السياسة التي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة بمشاركة حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص وعن المجموعات المهنية، إلى تحسين مناخ الاعمال من خلال توفير حلول واقعية لمختلف الاكراهات البنيوية والصعوبات التي تعرض المقاولين والمقاولات الوطنية أخذا بعين الاعتبار تداعيات جائحة كورونا.

وتضم هذه السياسة ثلاثة وثلاثين ورشا اصلاحيا، تروم تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء بالإضافة إلى تأهيل رأس المال البشري، وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار، وكذا القطاع غير المهيكل.

مراكز جهوية

عملت الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال ركائز تتعلق بإعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، واحداث اللجنة الموحدة للاستثمار، وأخيرا تبسيط الإجراءات على المستوى الوطني والجهوي.

وتميزت نهاية سنة 2019 بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي وتعزيز موقعها كمخاطب رئيسي للمستثمرين وللإدارة على المستوى الترابي، كما تم إطلاق عمل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وعقد أربعة اجتماعات للجنة قيادة الإصلاح برئاسة رئيس الحكومة، بالإضافة إلى إطلاق بوابة رقمية لتلقي طلبات المستثمرين.

استثمارات كبرى

وبلغ عدد مشاريع الاستثمار التي تمت مواكبة أصحابها من قبل المراكز الجهوية للاستثمار ودراستها والبت فيها من قبل اللجان الجهوية الموحدة ما يناهز 2588 ملفا خلال سنة 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، فيما ارتفع عدد ملفات الاستثمار التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2020 والتي بلغ عددها 1499 ملفا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

إلى ذلك، أكدت جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020 نجاعة إصلاح هذه المراكز التي ساهمت في احداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، ومواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر والمصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي اجمالي بحوالي 151 مليار درهم من المرتقب ان توفر حوالي 153 ألف منصب شغل مقابل حوالي 94 ألف منصب سنة 2019.

التعليقات

أضف تعليقك