حصيلة حكومية.. المغرب يحتل المرتبة 43 عالميا في مؤشر تسهيل إنشاء المقاولات

حصيلة حكومية.. المغرب يحتل المرتبة 43 عالميا في مؤشر تسهيل إنشاء المقاولات
الثلاثاء, 24. أغسطس 2021 - 12:50

بذلت الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، جهودا كبيرة لتسهيل انشاء المقاولات، مما مكن المغرب من أن يحتل الرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا في المؤشر الفرعي لإنشاء المقاولات في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنة 2020، بنتيجة 100/93 (متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 100/93.1، اسبانيا: 100/86.9).

وحُدّد متوسط المدة اللازمة لإنشاء مقاولة بالمغرب، حسب تقرير للحكومة عنونته بـ "إصلاحات ذات آثار إيجابية على المواطن والمقاولة"، (حدد) في 9 أيام مقارنة بـ 20 يوما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إذ سجّل المغرب ارتفاعا مستمرا في عدد المقاولات التي تم انشاؤها، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 8 في المائة ما بين 2017 و2019.

تباطؤ في افلاس المقاولات

وفي ضوء الإصلاحات التي تم وضعها من طرف الحكومة، وعلى الرغم من جائحة "كوفيد 19"، عرف المغرب تباطؤا مستمرا في معدل افلاس المقاولات، حيث تم خلال سنة 2018 تسجيل 7941 مقاولة في حالة افلاس بالمغرب، ثم 8439 سنة 2019، وأخيرا 6612 سنة 2020 بانخفاض كبير بنسبة 22 في المائة.

ويدل انخفاض معدل افلاس المقاولات رغم جائحة كورونا على مرونة ونسبية النسيج الاقتصادي المغربي في مواجهة تداعيات الوباء 19، وذلك بفضل الآليات التي تم اعتمادها لدعم المقاولات خاصة أثناء فترة الحجر الصحي.

إصلاحات مهمة

إلى ذلك، قامت الحكومة بإصلاحات مهمة لتسهيل معالجة صعوبات المقاولات، حيث تم اصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، من خلال اعتماد القانون 17-73 بعد نشره بالجريدة الرسمية في 23 ابريل 2018، إذ مكن هذا القانون من الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض نشاط المقاولة، إضافة الى تمكين الشركات التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية من أدوات للتعامل معها وإعادة الاندماج في محيطها الاقتصادي، ولاسيما من خلال تعديل العديد من الإجراءات التنظيمية والمسطرية.

تقليص لآجال الأداء

وفي السياق نفسه، قامت الحكومة، حسب ما ورد في التقرير، بعدة إصلاحات قانونية وتنظيمية فيما يخص تقليص آجال الأداء، كما تم إحداث مرصد آجال الأداء وفق حكامة تجمع القطاعين العام والخاص، وتشكل هذه الآلية فضاء للتشاور من أجل إيجاد حلول دائمة وملائمة.

وفي هذا الصدد، تم تنظيم عدة لقاءات جهوية بهدف التحسيس وتعميق الحوار بخصوص هذه الإشكالية مع إحداث لجن محلية لتتبع آجال أداء الجماعات الترابية، بالإضافة إلى استعمال التكنولوجيا الرقمية (الإيداع الالكتروني للفواتير) ووضع منصات الكترونية لتتبع تطور هذه الآجال ونشرها بشكل دوري في إطار تعزيز الشفافية.

وتحسنت بشكل ملحوظ آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الإدارات العمومية والجماعات الترابية، كما بلغ متوسط آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية 39,9 يوما في دجنبر 2020 بعدما كان يصل الى 77 يوما في سنة 2017، أما على صعيد الصفقات العمومية والجماعات الترابية، فقد بلغ متوسط آجال الأداء 37 يوما سنة 2019، مقابل 144 يوما خلال سنة 2016.

تقدم مطرد

أسهمت كل هذه الإصلاحات، حسب التقرير، في تحسين تصنيف المغرب في تقرير البنك الدولي "لممارسة الأعمال"، حيث انتقل من المركز 60 سنة 2019 الى المركز 53 سنة 2020، أي بإحراز تقدم بـ 7 مراكز في سنة واحدة، ب 22 مرتبة مقارنة مع 2017، وبهذا، فإن الحكومة تقترب من تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في هذا الترتيب سنة 2021، ودخول دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل كما هو محدد في البرنامج الحكومي.

ومكن هذا الترتيب العالمي أيضا من تبوؤ المغرب للمرتبة الثالثة في افريقيا، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما احتل مراتب جد متقدمة في مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمناخ الأعمال خاصة ما يرتبط بمنح تراخيص البناء (المرتبة 16 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 24)، والربط بشبكة الكهرباء (المرتبة 34)، وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 37).

التعليقات

أضف تعليقك