حصيلة حكومية.. إجراءات غير مسبوقة عززت من جاذبية المغرب في مجال مناخ الأعمال

أسهمت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني،  في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، وهي الجهود التي أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس.

ووفق تقرير للحكومة، همّ حصيلة إنجازات العمل الحكومي للولاية الحالية 2017-2021، فقد تعززت جاذبية المغرب بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن  تنزيل إصلاح منظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي،  الذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية سنة 2019.

وأوضح التقرير ذاته، أن  مستوى  الاستثمار الوطني وصل إلى ما يقارب 34% من الناتج الداخلي الخام، والذي يظل مجهودا يتجاوز بكثير المتوسط العالمي.

وفي إطار لجنة الاستثمارات التي يرأس أشغالها رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، فقد تمت الموافقة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019 على استثمارات استراتيجية مهمة في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، حيث تم التوقيع على 114 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم، والتي ستساهم في إحداث 39.305 فرصة عمل مباشرة وبلغت نسبة إنجاز هذه الاتفاقيات 43% في فبراير 2021.

وقال المصدر ذاته، إنه بالرغم من الظرفية الناتجة عن جائحة كوفيد19، تم توقيع اتفاقيات جديدة سنة 2020 وبداية سنة 2021، قاربت قيمتها 34,68 مليار درهم ستساهم في إحداث حوالي 18.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إلى جانب ذلك، استقر معدل التدفقات السنوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حدود 22,6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2020 مقابل نفس المعدل خلال الفترة 2007-2016، إذ بلغت التدفقات حوالي 15,4 مليار درهم خلال سنة 2019 و15,5 مليار درهم خلال سنة 2020، وهو ما يبرز ثقة المستثمرين في قدرة المغرب على الصمود رغم ظرفية الجائحة.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.