العمراني يقرأ الأثر القانوني لاستقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “فيديو”

أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ترتيب الآثار القانونية على استقالة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سيقع في المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي أقرته الأمانة العامة بموجبه حق الاختصاص المكفول لها، والذي سيقع قبل نهاية أكتوبر المقبل، أي بعد أقل من شهر ونصف.

وأضاف العمراني في تصريح لـ pjdtv، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت 18 شتنبر 2021، والمخصصة لمناقشة تداعيات ونتائج استحقاقات الأربعاء 08 شتنبر، أن المؤتمر الوطني الاستثنائي سوف ينتخب أمينا عاما، وبعد ذلك سيقع انتخاب الأمانة العامة في المجلس الوطني، في إطار تحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن النتائج المعلنة لانتخابات 8 شتنبر.

واسترسل، هناك مقتضى قانوني مهم في هذه النازلة، يتعلق بالمادة 102 من النظام الداخلي، التي تنص أن هيئات الحزب تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى حين أن تأتي الهيئات التي ستخلفها.

وفي هذا الصدد، أوضح العمراني، أنه لا يتصور أن تتوقف الأمانة العامة عن ممارسة هذه الصلاحيات، مبينا  أنه ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها التنظيمية في تدبير هذه المرحلة الانتقالية إلى المؤتمر الوطني الاستثنائي، وإلا، يقول المتحدث ذاته، كان يمكن أن تقدم الأمانة العامة استقالة فردية من الأمانة العامة، وتقبل الأمانة العامة، ويقدم الأمين العام استقالته من مهمته للمجلس الوطني، ونقبلها ونصبح بذلك أمام فراغ مؤسساتي وغياب الأمانة العامة التي ستدبر المرحلة الانتقالية.

ولفت المتحدث ذاته، أنه عندما نجمع كل المقتضيات القانونية في إطار قراءة تكاملية ومنسجمة يظهر الاختيار الذي نسير فيه، وهو اختيار الاصوب، وهو أن الأمانة العامة تحملت مسؤوليتها السياسية ورتبت عن ذلك انعقاد المؤتمر الاستثنائي بعد أقل من شهر ونصف ويقع انتخاب قيادة جديدة، والحزب سيدخل في مرحلة جديدة بقيادة جديدة واستحقاقات جديدة.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.