قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، إنه كلف ولأول مرة منذ 2017 خبراء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي للقيام بـ “عملية تقييم عينة بعض المسالك ذات الاستقطاب المحدود ببعض المؤسسات الجامعية”، وذلك بعد “تلقي رسائل تتضمن شكاوى من خروقات تطال عملية التسجيل”.
وأضاف الصمدي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على “الفايسبوك”، أنه يتمنى أن “تستمر الوكالة في القيام بمهامها ذات الصِّلة بالتقييم والافتحاص وضمان الجودة ترسيخا لثقافة التقييم وتوطيدا لها، وحماية لسمعة الجامعة من سلوكات شاذة لا صلة لها بأخلاق الجامعة ولا بمكانة الجامعيين”.
وأكد المتحدث ذاته، أنه كلف خبراء الوكالة الوطنية لتقييم هذه المسالك، فتم اختيار عفوي لـ (157) مسلكا على صعيد جميع الجامعات عبر ربوع الوطن، حيث تمت عملية التأكد من مدى احترامها لشروط الولوج والتخرج الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية المصادق عليها من طرف الجهة المكلفة بالاعتماد بالوزارة.
وأشار الصمدي إلى أن عملية الافتحاص هاته وُوجهت في البداية بالمقاومة من بعض الاساتذة وبعض الإداريين وحتى بعض النقابيين الذين أصدروا بيانا يستنكرون فيه هذه العملية ويعتبرونها إجراء يليق بالتعليم ما قبل الجامعي، في حين، يقول المتحدث ذاته إن “ثقافة التقييم هي تقليد عريق في الجامعات العالمية”.
واستدرك بالقول: “لكن رحب بها معظم الجامعيين أساتذة وإداريين بمختلف انتماءاتهم البيداغوجية والنقابية، حيث تمت العملية بحمد الله بنجاح”، ملفتا إلى أنه تم في هذا الصدد “ترتيب الجزاءات البيداغوجية والادارية والقانونية اللازمة على ذلك فقلت الخروقات وانتقلنا بعد ذلك إلى ترسيخ ثقافة تقييم المؤسسات بعد أن طورنا عدة التقييم المؤسساتي بتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي”.