العمراني: عملية التصويت على عمدة مدينة الرباط شابتها اختلالات وارتباكات غير مقبولة

قال لحسن العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للرباط، إن عملية التصويت على عمدة المجلس “شابتها اختلالات وارتباكات غير مقبولة”، مبينا أنه بعد تقديم الرئيسة لائحة نوّابها العشرة والتصويت عليهم وقبولها من طرف المجلس “أخذنا نقطة نظام ونبهنا الرئيسة إلى أن اللائحة لا تتضمن على الأقل ثلثا النساء، فمن أصل عشرة نواب هناك نائبتين فقط”.

وأكد العمراني، في تصريح لـ pjd.ma، أن هذا يتناقض مع الفقرة السادسة من المادة السابعة عشر من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، مؤكدا أن الرئيسة “أجابتنا أنه يجب أن ننتظر التصويت على كاتبة المجلس ونائبتها واللاتي ستختارهن من النساء”.

وتابع المتحدث ذاته، أن ما دعت إليه الرئيسة “غير معقول لأن كاتب المجلس ونائبه ليسوا أعضاء في المكتب”، مشيرا إلى أنه وبعد تنبيهها أن ملاحظتنا ملاحظة جوهرية أخذت الكلمة مجددا وأكدت أن الملاحظة التي قدمناها “وجيهة وأن الكاتب ونائبه ليسوا أعضاء في المكتب، وبالتالي ستطرح لائحة جديدة من أجل التصويت”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذا الارتباك بهذا الشكل، جعلنا “ننبه السيدة الرئيسة أن عملية التصويت انتهت لأن القانون يتحدث عن انتخاب نواب الرئيس وفقط، وأن نواب الرئيس تم التصويت عليهم”، مبينا أن ما قامت به الرئيسة هو “معالجة الخطأ بخطإ آخر، ولم يكن بإمكاننا وبمقدورنا أن نواصل تحمل هذه الاختلالات والأخطاء، فأخذنا كلمة عبرنا من خلالها عن اضطرارنا إلى الانسحاب”.

وفي نفس السياق، سجل العمراني، إضافة إلى ذلك، أن جلسة اليوم تعتبر “خارج الآجال القانونية، ورغم هذا المعطى فقد حضرنا”، مشددا على أن “بقاءنا في الجلسة لا يعني أن نترك جانبا ملاحظاتنا، بل واصلنا الحضور في هذه الجلسة، وسجلنا كل الاختلالات التي شابت، سواء جلسة يوم الاثنين الماضي أو جلسة اليوم”.

وبخصوص الخطوة المقبلة، وهل سيتم اللجوء للقضاء للطعن في انتخاب الرئيسة، فأوضح العمراني أنه سيتم “تدارس الموضوع واتخاذ القرار المناسب من أجل أن نساهم في احترام القانون”، ملفتا إلى أنه “ليس هناك قرار لحدود الآن، والأكيد أنه ستجتمع هيئات الحزب المخولة لها من أجل مدارسة هذه النوازل واتخاذ ما يلزم بشأنها إن شاء الله”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.