الصمدي: البحث العلمي في برنامج حكومة "أخنوش" جاء في فقرة يتيمة

الصمدي: البحث العلمي في برنامج حكومة "أخنوش" جاء في فقرة يتيمة
الجمعة, 15. أكتوبر 2021 - 13:08

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي في البرنامج الحكومي لحكومة "أخنوش" جاء فقيرا، حيث ورد في الفقرة اليتيمة التالية: "ومن أجل انفتاح أكبر على عالم المقاولة، ستعمل الحكومة أيضا على تحفيز الاختيار الاراداتي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني".

وذكر الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، أن هي الفقرة السابقة هي الفقرة اليتيمة الوحيدة التي حظي بها البحث العلمي في البرنامج الحكومي في بلد تلتزم الحكومة بأن يرتقي في الترتيب العالمي لجودة التعليم ب 41 درجة في خمس سنوات.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه لا حديث في البرنامج الحكومي عن تقييم وتطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، لا حديث عن تطوير ميزانية البحث العلمي، ولا عن صندوق تمويل البحث العلمي وحكامته، لا حديث عن هيكلة مؤسساته الجامعية وخارج الجامعات وفي القطاع الخاص من أجل خلق تكتلات حرجة للبحث.

واسترسل، لا حديث عن أولويات البحث العلمي وعلاقتها بالأوراش التنموية الكبرى للمغرب، لا حديث عن تثمين البحث العلمي بتحفيز الابتكار وربطه بعالم الانتاج والمقاولة، لا حديث عن تفعيل البحث العلمي قصد تحقيق الامن الاستراتيجي الذي تحدث عنه جلالة الملك وخاصة في الصحة والتغذية والطاقة والتكنولوجيا والبيئة والماء وغيرها من المجالات الحيوية.

وأردف المسؤول الحكومي السابق، لا حديث في البرنامج الحكومي "عن الآلية المؤسساتية التي تحدث عنها القانون الإطار وأخرجتها الحكومة المنتهية ولايتها إلى حيّز الوجود وهي المجلس الوطني البحث العلمي وتفعيله.. لا حديث عن تصورات وتوجهات لدعم الشراكة والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي".

وشدد الصمدي على أن هذا البرنامج الحكومي يراهن على إحداث طفرات وقطائع كبرى في مختلف الميادين الاقتصادية والصحية والاجتماعية، بما يعزز تصنيف المغرب على الصعيد الدولي، دون أن يتضمن ولو إجراء واحدا للارتقاء بهذا مجال البحث العلمي، سواء من حيث جوانبه التشريعية أو القانونية أو التدبيرية أو التمويلية.

وخلص الصمدي للقول، إن ملف البحث العلمي لم يحظ بكلمة واحدة في تدخلات ومناقشات كل الفرق والمجموعات النيابية في البرلمان بغرفتيه، يجعل منه ملفا يتوارى إلى الخلف في اهتمامات المؤسستين التشريعية والتنفيذية في زمن أضحى فيه البحث العلمي والابتكار أكثر من أي وقت مضىـ دعامة من دعامات التنمية في البلدان الصاعدة ورهانا من رهاناتها الكبرى.

التعليقات

أضف تعليقك