هناوي يدعو والي جهة درعة تافيلالت لإيقاف العبث في "أجور العمال"

هناوي يدعو والي جهة درعة تافيلالت لإيقاف العبث في "أجور العمال"
الجمعة, 15. أكتوبر 2021 - 21:00

دعا عبد الله هناوي رئيس مجلس جماعة الرشيدية السابق، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، "يلعن الشيطان" وإيقاف العبث في "أجور العمال" وفي كل ميزانية سكان الرشيدية، مطالبا إياه بتنفيذ حكم المحكمة القطعي دون مزيد من هدر الزمن، ونبهه إلى ضرورة "الكف من العبث".

وأوضح هناوي، في تدوينتين نشرهما بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه إلى حدود اليوم لازال العمال العرضيون في جماعة الرشيدية ينتظرون أجرة شهر شتنبر الماضي رغم توفر الأموال، "كل هذا بسبب سلوك الوالي "البلوكاجي" ضد ميزانية الجماعة".

وتابع هناوي، كان الله في عون العمال والعاملات مع متطلبات المعيشة اليومية خاصة مع موسم الدخول المدرسي، قائلا "اللهم إن هذا لمنكر...!!!".

وأردف هناوي، مخاطبا الوالي "فلتتق الله يا والي جهة درعة تافيلالت في حقوق العمال، ولتبادر بكل تواضع لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بالانتصار للديمقراطية ومبدأ التدبير الحر الذي لا تحبه ولا تحترمه رغم أنف الدستور، والقاضي بإلغاء قرارك العبثي برفض التأشير على الميزانية التي صوت عليها المجلس ذات دورة أكتوبر 2020، والتي تتضمن ما يكفي من الاعتمادات لأداء حقوق العمال. تلك الميزانية التي مارست ضدها شططك فقزمت اعتمادات فصولها تقزيما لغاية في نفسك ليست نبيلة... ولم يسلم من شططك حتى فصل أجور العمال العرضيين".

وفي الوقت الذي دعا فيه هناوي، الوالي إلى "الكف من العبث"، وجه تحية تقدير للقضاء الإداري الذي "تصدى بمهارة وبطولة واقتدار لذلك الشطط".

وأفاد رئيس مجلس جماعة الرشيدية السابق، أن ميزانية الجماعة التي صوت عليها المجلس السابق، تعرضت لقرار متعسف من الوالي برفض التأشير عليها، معتبرا أن ذلك تم "في إطار لعبة البلوكاج المفضوحة"، وأضاف أنه كان من أسباب رفض التأشير التي تذرع بها الوالي ما قرره المجلس من رفع لمبلغ الاعتماد المخصص لأداء أجور العمال العرضيين "رغم أنني شرحت ذلك في مذكرة تقديم الميزانية بكونه ضروريا لتمكين الجماعة من تمويل استفادة العمال من التعويضات العائلية بأثر رجعي".

واسترسل، أن قرار الوالي تصدى له القضاء الإداري مشكورا بالإلغاء بحكم قطعي، مستدركا لكن للأسف الشديد لا زلنا ننتظر قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بشأن الطلب العبثي المتعلق باستئنافه الذي تقدم به الوالي، وما كان له أن يفعل لو حضر الحد الأدنى من المسؤولية والتعامل الجدي مع قرارات المجلس وأحكام القضاء دون خلفيات "بلوكاجية".

التعليقات

أضف تعليقك