"مصباح" وجدة يدعو لإنقاذ المدينة ويسجل خرق أغلبية مجلس الجماعة للمقتضيات الدستورية

"مصباح" وجدة يدعو لإنقاذ المدينة ويسجل خرق أغلبية مجلس الجماعة للمقتضيات الدستورية
الثلاثاء, 19. أكتوبر 2021 - 16:27

أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، أن الرأي العام المحلي بمدينة وجدة تتبع بالصوت والصورة مجريات الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس جماعة وجدة ونوابه، وذهل لتهافت مكونات الأغلبية العددية وللخرق السافر للمقتضيات الدستورية المتعلقة بمبدأ المناصفة، والمنصوص عليه في الفقرة الأخيرة للمادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 التي تؤكد على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

وفي نفس هذا السياق، يقول "مصباح" وجدة في بيان توصل به pjd.ma، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، سار العبث بالمؤسسات وهدر الزمن السياسي، خلافا لانتظارات المواطنين، في باقي فقرات دورة أكتوبر التي جرت يومي 7 و15 أكتوبر 2021.

ومن الخروقات التي سجلتها الكتابة الإقليمية، وفق المصدر ذاته، برمجة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2022 في نفس اليوم الذي انتخبت فيه لجن المجلس، خلافا للمادة 28 من القانون التنظيمي التي تلزم رئيس المجلس بعرض كل النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، والأدهى من هذا، يقول البيان، "هو أن رئيس المجلس برمج الدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس قبل جاهزيتها".

ومن المخالفات أيضا، يتابع البيان، "عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق ذات الصلة بنقط جدول أعمال هذه الدورة سواء النظام الداخلي أو الميزانية في خرق سافر للمادة 35 من القانون التنظيمي 113-14"، إضافة إلى "تعمد الأغلبية العددية عدم تنصيص النظام الداخلي للمجلس على تحديد كيفيات ممارسة حق تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة كما تنص على ذلك المادة 27 من القانون التنظيمي 113-14".

وسجل البيان، "المخالفة الصريحة والفجة لمنطوق حكم قضائي للمحكمة الإدارية بالرباط (ملف عدد: 384/7107/ 2015، حكم رقم: 4529، بـتـاريخ: 22/10/2015)، الذي يؤكد على أن كل حزب صوت أعضاؤه لصالح رئيس المكتب وعلى لائحة ترشيحاته لنوابه وعلى الكاتب ونائبه اللذان تقدمت بترشيحهما الأغلبية، اعتبر خارج المعارضة".

لهذه الأسباب مجتمعة، يردف المصدر ذاته، تعلن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة عن إدانة هذه الخروقات السافرة للدستور وللقانون 113-14، ملفة انتباه "عموم المواطنين وفعاليات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وتنموية إلى المآلات الوخيمة لتسيير المجلس البلدي لوجدة، وضرورة تضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، كما دعت "الجهات المختصة للقيام بالمتعين قانونا لحماية مصالح المواطنين".

التعليقات

أضف تعليقك