بعد اجتماع بنموسى بنقابات التعليم.. دحمان: كنا ننتظر اتفاقا ينقلنا إلى جيل جديد من المطالب 

وعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقاء جديد مع النقابات أول  أمس الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، بتسريع حل عدد من الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية من بينها ما يعرف بملف “الزنزانة 10″، و”الترقيات المجمدة” وغيرها.
في تعليقه على الأمر، دعا عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تصحيح مسار الحوار مع النقابات حول التعليم وضبط أجندته، مضيفا بأنه لا يعقل أن نعيد النقاش والحوار في قضايا مطروحة على طاولة الحوار منذ 2011 أي منذ عقد من الزمن وبرمجت في اللجان الموضوعاتية.
وقال دحمان في تصريح لـpjd.ma، ” كنا ننتظر تتويجها باتفاق يجعلنا ننتقل الى جيل جديد من المطالب في اطار تحديث منظومتنا وخلق التعبئة المجتمعية حولها”.
وفي رده على قول الوزارة إنها ستسرع بحل عدد من الملفات، اعتبر المتحدث ذاته، أن القول بتسريع حل عدد من الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية من بينها ما يعرف بملف “الزنزانة 10″، و”الترقيات المجمدة” وغيرها، لا تعدو أن تكون مقاربة اختزالية لا تستقيم مع التحديات المطروحة اليوم على المنظومة التربوية والتكوينية، خصوصا في ظل تنزيل القانون الإطار وبروز نزوع نحو قرارات إصلاحية لم تكن موضوع تشاور بين شركاء المدرسة المغربية.
ولفت دحمان إلى أن بعض المطالب الحالية كانت موضوع التزامات سابقة واتفاق لم تفعل، مسجلا أن ما يُلاحظ اليوم هو أن الحوار القطاعي لازال أسير منطق تدبيري لا ينبني على التراكم والمقاربة الشمولية للمطالب في إطار نوع من ضبط الأولويات وكذا الحسم فيما يدخل تحت سلطة الوزارة الوصية والتنسيق مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا تحتاج الى قرار حكومي.
لذلك بحسبه، فالحوار الحقيقي يجب أن تحكمه نظرة استشرافية لواقع الموارد البشرية بالقطاع ومستجدات مهن التربية، مشددا على أنه “نحن لا نتصور مخرجات الحوار القطاعي إلا حاسمة في مصير كافة المتضررين والمتضررات، من بينهم أطر الإدارة التربوية “إسناد ومسلك”، خريجو المسلك الدرجة الثانية، حاملو الشهادات الجامعية، المقصيون من خارج السلم، الدكاترة بالقطاع، ملحقو الاقتصاد والادارة والملحقون التربويون، مستشارو التوجيه والتخطيط.. وغيرهم”.وجدد دحمان تأكيده على إنصاف مكونات المدرسة المغربية بخصوص مخرجات الحوار القطاعي للنقابات التعليمية مع الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مضيفا أن نقابته لا يمكن إلا أن تثمن أي اتفاق يمكن أن ينصف الفئات المتضررة ويستجيب للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ولا يمكن أن نزايد في هذا الإطار على الوزارة الوصية أو غيرها يقول المتحدث.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.