تطور الحالة الوبائية بالمغرب سيبطئ النمو الاقتصادي الوطني في 2022

تطور الحالة الوبائية بالمغرب سيبطئ النمو الاقتصادي الوطني في 2022
الثلاثاء, 18. يناير 2022 - 16:17

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في ظل تطور الحالة الوبائية بالمغرب، خاصة مع ظهور متحورات جديدة من فيروس "كورونا"، وفرض التدابير الاحترازية لمواجهتها، ستؤثر سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وقالت المندوبية في مذكرة لها حول "الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022″، إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي 2,5 في المائة.
وبذلك وبحسب المعطيات التي أعلنتها عنها مندوبية التخطيط، فإن حجم الاستهلاك النهائي للأسر  سيعرف زيادة بـ2,8  في المائة، في حين أن قيمته سترتفع بـ  4,6 في المائة،  مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة1,8   في المائة. 
وهكذا، وبحسب المصدر ذاته، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2022 ، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المائة بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1 في المائة بين عامي 2010 و 2019. 
وأظهرت إحصائيات المندوبية، أن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5 في المائة إلى 6.6 في المائة بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1 في المائة في عام 2020 مع أزمة كوفيد.
ومن جهة أخرى، ستسجل القروض المصرفية ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات. 
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7 في المائة، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بـ 2,8  في المائة، ليساهم بـ2,2  في المائة فقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021.

التعليقات

أضف تعليقك