صدقي: سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي والمناجم نكسة جديدة

صدقي: سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي والمناجم نكسة جديدة
السبت, 22. يناير 2022 - 18:25

اعتبر أحمد صدقي العضو السابق بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، سحب مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، نكسة جديدة تضاهي نكسة سحب النص الذي يجرم الإثراء غير المشروع.
وقال صدقي في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن مشروع هذا القانون جاء بمقتضيات حقيقية لمعالجة واسترجاع ذلك الملك والعقارات التي أصبحت تستغل بشكل دائم وكأنها تحولت الى ممتلكات خاصة في أفضل المواقع بالبلاد من مثل الشواطئ وفضاءات المدن والمراكز والضواحي وغيرها.
كما تضمن مشروع القانون يضيف صدقي، قواعد استرجاع الملك ومنع الترخيص في هذا الملك لإقامة سكن رئيسي أو ثانوي وتحديد المدة الأقصى لهذا الاحتلال المؤقت، وأيضا جاء لفرض منطق ومسطرة إعلان المنافسة للعموم والاستغلال بدفاتر التحملات ولا شيء غير ذلك، والقطع مع طرق الريع السارية في الماضي.
 وأوضح أن هذا القانون جاء استكمالا للترسانة التي وضعت في المرحلة السابقة والتي تمضي في نفس الاتجاه ومنها مثلا قانون الساحل، كما أنه جاء لتجديد الترسانة الوطنية في هذا المجال والمتمثلة في ظهير 1918 منذ زمن الحماية يعني نص مضى عليه أكثر من قرن يقول المتحدث. 
وأكد أن عرقلة مشروع هذا القانون تمت بمختلف الطرق حين تم طرحه للدراسة وقدمه في اللجنة وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة، مضيفا أنه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة كنت أنتظر أن يتم سحبه ولكن حين آثار سحب نص الاثراء غير المشروع كل ذلك النقاش ظننت أنهم لن يفعلوا، ولكن خاب ظني واعتقادي".
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم سحب بنفس الطريقة وبدون تبرير مشروع القانون 46/20 الذي يغير ويتمم القانون 33/13 المتعلق بالمناجم، والذي جاء لتجويد النص القديم وادخال العديد من ملاحظات المهنيين، وخصوصا ما يرتبط بدعم وتحسين حكامة استغلال المناجم، معتبرا الأمر شديد السوء.

التعليقات

أضف تعليقك