مقاطعة أكدال الرياض.. مستشارو "المصباح": جلسة 21 يناير مخالفة للقانون وعلى الوالي التدخل

مقاطعة أكدال الرياض.. مستشارو "المصباح": جلسة 21 يناير مخالفة للقانون وعلى الوالي التدخل
الأحد, 23. يناير 2022 - 20:21

أعلن مستشارو العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة أكدال-الرياض، انسحابهم من الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس والمنعقدة يوم 21 يناير الجاري، مشددين على أن مانع هذا الحضور قانوني واضح، لكون الجلسة تنعقد خارج المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبالتالي فهي لاغية قانونا.
وعبرّ المستشارون في بلاغ توصل به pjd.ma، عن استنكارهم لحالة الارتباك التي يعيشها مكتب المجلس، محملا إياه المسؤولية عن تفويت فرصة المشاركة في أشغال المجلس لمناقشة مقترحات الاستثمار لفائدة مقاطعة أكدال-الرياض والمصادقة عليها بعد المساهمة في إغنائها بمشاريع واعدة ونوعية، خصوصا، يقول المصدر ذاته، أننا نعيش، بعد انتخابات 8 شتنبر، زمن الوعود بفتح صنابير الإمكانيات المالية فضلا عن الدعم والمواكبة الإدارية والتقنية الموعودة من قِبل كل المتدخلين".
ودعا البلاغ الوالي عامل عمالة الرباط لترتيب الأثر القانوني عن هذا الخرق البين للقانون، استنادا على الاختصاصات الممنوحة له بموجب مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل.
وأشار المستشارون إلى أن الدورة العادية لشهر يناير 2022 يوم 6 منه، انعقدت بجدول أعمال من ثلاث نقط في جلسة وحيدة، وأثناء الجلسة لم يُصَادَق إلا على نقطتين اثنتين، بينما تم إرجاء نقطة تداولية تخص مقترحات استثمار المقاطعة، وذلك بعد تنبيه أعضاء فريق "المصباح" إلى وجوب مناقشتها استباقيا في لجان المجلس، وهو ارتباك حاول الرئيس استدراكه بعقد جلسة أخرى للجلسة الوحيدة الأصلية، ولكن دون احترام القانون التنظيمي المذكور، ولا سيما المادة 34 منه.
وتابع، "وحيث إن الدورة  العادية لشهر يناير 2022، تم الدعوة إليها في جلسة "وحيدة"، وبعد الارتباك الذي حدث، وإن تجاوزنا عدم تصريح الرئيس بالتمديد، فالمؤكد أن مدة 7 أيام المنصوص عليها تحديدا  في المادة 34 الآنفة الذكر لم تحترم، والتي بموجبها يفترض أن تنعقد الجلسة الثانية في أجل أقصاه يوم 18 يناير الماضي"، وبالتالي، يوضح المصدر ذاته، "فإن عقد الجلسة يوم 21 يناير يعتبر خارج الأجل القانوني السالف  الذكر، مما سيعرضها بالضرورة لعدم مصادقة سلطة الرقابة على مقررها، باعتبارها المستأمنة على حسن احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل".

التعليقات

أضف تعليقك