بوكمازي: حكومة أخنوش تسعى للقطع مع كل المداخل القانونية لمحاربة الريع والفساد

بوكمازي: حكومة أخنوش تسعى للقطع مع كل المداخل القانونية لمحاربة الريع والفساد
الخميس, 27. يناير 2022 - 19:44

أكد رضا بوكمازي، النائب البرلماني السابق، أن سحب حكومة أخنوش لمشروع قانون احتلال الملك العمومي ومشروع قانون المناجم يؤكد أن هذه الحكومة لها رغبة للتخلص من كل مشاريع القوانين والقطع مع كل التشريعات التي يمكن أن تكون مدخلا لمحاربة الريع والفساد.
وأضاف بوكمازي في تصريح لـ pjd.ma أن الوقوف على السبب الرئيس لسحب مشروع القانون الجنائي، يبين أن توقيف مسطرة التشريع في هذا المشروع تتعلق أساسا بما تعلق بمقتضيات الإثراء غير المشروع.
وشدد القيادي بحزب العدالة والتنمية أن الخطوات الحكومية في هذا الجانب تبين الارتجالية التي تتخبط فيها، مشيرا إلى أنه كان بمقدور الحكومة امتلاك الجرأة السياسية الدافعة لسحب جميع مشاريع القوانين المتواجدة بالبرلمان، لأنها لا تنسجم مع توجهها السياسي أو شيء من هذا القبيل، لكنها لم تفعل.
والغريب في سحب هذه القوانين، يقول بوكمازي، أن الحزب القائد للتحالف الحكومي الحالي ساهم في إعدادها والمصادقة عليها في مجالس الحكومة السابقة، مستدركا، صحيح أنه كان يقاوم ويعرقل استكمال المصادقة البرلمانية عليها، لكن هذا لا يمنع من تسجيل أن سحبه لهذه القوانين يخل بأخلاق الالتزام السياسي.
من جانب آخر، ذكر بوكمازي أن المؤسسة التشريعية تتعرض لعرقلة حقيقية، بغية إضعافها وتهميش دورها في هذه المرحلة، منتقدا الحصيلة التشريعية للأغلبية الحالية، والتي يمكن وصفها بالضعيفة أو المنعدمة إن تم استثناء قانون المالية.
ونبه بوكمازي إلى أن أخطر ما في إضعاف المؤسسة التشريعية، هو أن هذا المسعى يكرس الصورة النمطية السلبية عن البرلمان، وتصويرها كمؤسسات عاجزة، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات المنتخبة، واصفا هذه المساعي بالخطيرة والسلبية جدا.

التعليقات

أضف تعليقك