"مصباح" النواب يقدم مقترح قانون لإحداث "الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية".. وهذه أبرز مضامينه

"مصباح" النواب يقدم مقترح قانون لإحداث "الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية".. وهذه أبرز مضامينه
الثلاثاء, 15. فبراير 2022 - 20:38

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بإحداث "الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية"، وذلك من منطلق أن المستوى الصحي ونجاعة منظومته تعد من بين أهم معايير التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة للمجتمعات، فضلا أن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تعتبر من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي لإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم.
ولهذه الغاية، يقول "مصباح" النواب في مقترح القانون الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة، باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق بين الجهات والجماعات عبر توفير عرض صحي من خلال "خريطة صحية تسعى لتيسر الولوج للخدمات الصحية لكل الفئات الاجتماعية"، و"التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية".
وذكر المصدر ذاته، أن تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود قد عرف نجاحا من حيث تحديد شريحة السكان المعوزين ومكنهم من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، إلا أن تعميم هذه الخدمات على 10 ملايين نسمة اعترضته العديد من العراقيل، لعل أبرزها أن ما ترصده الدولة  في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، ومساهمة الجماعات المحلية، تعترضه إشكالات تنظيمية وإدارية، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية وشح في السيولة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية.
وقال "مصباح" النواب إن الوكالة المقترح إحداثها هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، مبرزا أن الغرض منها ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى الوكالة، وبوجه عام على حسن سير نظام المساعدة الطبية، مشيرا إلى أن الوكالة تخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وعن اختصاص الوكالة، قال المقترح إنه يناط بها "مهمة التأطير التقني للمساعدة الطبية، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بتدبير منظومتها في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها".
ولهذه الغاية، يردف المقترح، تكلف الوكالة بما يلي: "التأكد بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير نظام المساعدة الطبية مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة"، و"إبداء رأيها بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية التي تحال عليها من قبل الإدارة، وكذا إبداء الرأي بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع".
واسترسل، "السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لنظام المساعدة الطبية"، و"إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي، والعمل على نشرها".
ومن مهام الوكالة أيضا، ذكر المقترح، "إقامة آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة"، إضافة إلى "مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالمساعدة الطبية والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها مصالح الدولة والجماعات المحلية من جهة وكدا المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة من جهة أخرى".
وفي باب الموارد، ورد في المقترح أن "نظام المساعدة الطبية يمول بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية"، وكذا عن طريق "مساهمة المستفيدين المشار إليهم في المادة 120 من القانون 65 00"، وحصيلة التوظيفات المالية والعائدات المالية"، و"الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها".
ومن الموارد أيضا، "جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة"، و"الإعانات المالية"، و"التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة"، إضافة إلى "الافتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل"، وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد نصوص تشريعية وتنظيمية".

التعليقات

أضف تعليقك