لهذه الأسباب يقترح “مصباح” النواب إحداث مجلس وطني استشاري للصحة

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، وذلك على غرار الكثير من التجارب الدولية الناجحة، معتبرا أن احداث هذا المجلس يعد ضرورة ملحة، لأسباب عدة، ومنها الإضافة النوعية التي سيقدمها لتطوير القطاع وعصرنته.
وأضافت مجموعة “المصباح” وفق ما ورد في نص المقترح الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، أن هذا التطوير سيتم بفضل المقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع، وإضفاء حكامة جيدة على العديد من مناحيه على المستوى التشريعي والتنظيمي أو الاستشاري، عبر تمتيعه بالاستقلال المالي والإداري الذي يعتبر شرطا ضروريا يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية. 
لهذه الغاية، يردف المصدر ذاته، تناط بالمجلس الوطني الاستشاري للصحة المهام التالية: “إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للصحة والتكوين والبحث العلمي”، و”إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي”.
وتابع المقترح، يقوم المجلس أيضا بـ “إعداد دراسات وأبحاث”، و”إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”، و”القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي”، و”الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للصحة”، إضافة إلى “تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي بمجال الصحة ودعمها”، و”إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة”.
على مستوى الهيكلة، يتضمن المقترح سبعة أبواب و33 مادة مقسمة على الشكل الآتي: الباب الأول: أحكام تمهيدية، الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته، الباب الثالث: تأليف المجلس. الباب الرابع: أجهزة المجلس. الباب الخامس: مكتب المجلس. الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس. الباب السابع: أحكام مختلفة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.