اللجنة المركزية لشبيبة “المصباح” تنتقد ارتهان الحكومة لسطوة اللوبيات وتحذر من خطر ذلك على استقرار البلاد

حملَّت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية الحكومة مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وأكدت اللجنة في بيانها الختامي لأشغال دورتها العادية المنعقدة يوم الأحد 20 مارس 2022 بالرباط، توصل به Pjd.ma، أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي ببلانا.
ودعا البيان “الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فئات واسعة من الشباب المغربي  من حقهم في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم دون 30 سنة، كما تتعارض مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج”.
وعبرت اللجنة المركزية لشبيبة “المصباح” عن رفضها لكل الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، ومطالبة الحكومة إلى الالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفق لمقتضيات القانون.
ودعت اللجنة “الحكومة والنقابات والتنسيقيات إلى تحمل مسؤوليتهم في وقف هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ المغاربة، وتوفير ظروف التحصيل العلمي وإنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج”.
وأكد المصدر ذاته، أن المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض أحزاب الاغلبية الحكومية كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية هو الذي عمق الاشكال وخلق آمالا كاذبة لدى عشرات الالاف من الشباب نساء ورجال التعليم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.