إبراهيمي: تفويت برنامج "فرصة" لوزارة السياحة بدل وزارة الشغل حكمه منطق اقتسام "الكعكة"

إبراهيمي: تفويت برنامج "فرصة" لوزارة السياحة بدل وزارة الشغل حكمه منطق اقتسام "الكعكة"
الأربعاء, 23. مارس 2022 - 14:26

عبر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابه الشديد لقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، القاضي بمنح قيادة برنامج "فرصة" لصالح الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي ترأس وزيرة السياحة مجلسها الإداري، بدل منح الإشراف على البرنامج لوزارة الشغل، صاحبة الاختصاص، معتبرا أن المنطق المتحكم في هذاالتفويت هو منطق "اقتسام الكعكة" بين أعضاء الحكومة.
وأكد إبراهيمي في حديث لـ pjd.ma، أن السياحة وإن كانت أحد الروافد الأساسية للشغل في بلادنا، إلا أن هذا لا يعني أنها القادرة على قيادة برنامج "فرصة"، بما خصص له من إمكانيات وأهداف، مشيرا إلى أن تدبير هذا الموضوع، حكمه منطق "لوزيعة"، بحيث أن برنامج "أوراش" مُنح لوزارة الشغل التي يقودها عضو من "البام"، وبرنامج "فرصة" مُنح لوزارة السياحة التي تقودها منتمية لـ "الأحرار".
وشدد المتحدث ذاته، أن التفكير في الانتخابات المقبلة والعائد السياسي لهذه البرامج، جعل رئيس الحكومة يتخذ هذه الخطوة، وعليه، فإن منح برنامج "فرصة" لقطاع السياحة لم يحكمه أبدا التفكير في الصالح العام أو في أنجع السبل لتنزيل السياسة العمومية الخاصة بالتشغيل.
وأشار إبراهيمي إلى أن وزير الشغل سيحل بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وسيكون اللقاء فرصة للتساؤل حول هذا الموضوع، مؤكدا أن "مصباح" النواب سيستثمر أدوات رقابية أخرى لمتابعة هذا الموضوع، سواء عبر الأسئلة الموجهة للمعنين أو غيرها.
من جانب آخر، قال المتحدث ذاته، إن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعاني من مشاكل عدة، تجعل قدرتها على قيادة برنامج "فرصة" في مهب الريح، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات قد أمطرها بملاحظات جوهرية، ومنها اختلالات كبيرة مسجلة في مجال التوظيف بالشركة، حيث لم تعمد على الإعلان عن مباريات التوظيف إلا في أدنى المستويات، فضلا أنها شركة غير منتجة، وبدون قيمة مضافة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث المردودية.
وخلص إبراهيمي إلى أن برنامج "فرصة" يأتي للتشويش على البرنامج الملكي "انطلاقة"، الموجه للشباب حاملي الشهادات المؤهلين وحاملي المشاريع، والمقاولين الذاتين المسجلين في السجل الوطني، والمقاولين الذين يتوفرون على صفة مقاول ذاتي، والمقاولات الصغيرة جدا بما في ذلك التجار، والحرفيين، والفلاحين الأفراد والمزارعين، والمقاولين الأفراد والمقاولات الصغرى جدا في العامل القروي، والمقاولات الصغيرة جدا المصدرة، والمقاولات الناشئة، والتعاونيات.

التعليقات

أضف تعليقك