الأمانة العامة لحزب “المصباح” تنتقد تهرب الحكومة من المسؤولية وتدعوها إلى محاربة الاحتكار والمضاربة

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
جاء ذلك في بلاغ لأمانة “المصباح”، صدر عقب الاجتماع العادي الذي عقدته الخميس 31 مارس 2022 بالرباط، حيث دعت أيضا الحكومة إلى توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات “الكريمات”، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.
وعبرت الأمانة العامة عن استغرابها من تهرب الحكومة من المسؤولية، وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين، وبهذه المناسبة، يقول البلاغ، تعبر الأمانة العامة عن اعتزازها بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية من مثل إصلاح المقاصة، والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار، ومكنت بلادنا من توفير مساحات مالية مهمة، مكنت وتمكن من تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة، وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية، وتحافظ على مالية الدولة، بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية، وأداء مستحقات الموظفين والشركات.
وسجلت الأمانة العامة بأسف تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات، داعية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي.
ونبهت الأمانة العامة الحكومة إلى أن مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و” فرصة” وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية.