محمد عصام يكتب: هل نحتاج إلى تعديل حكومي؟!

محمد عصام
الخميس, أبريل 7, 2022 - 22:15
محمد عصام يكتب: هل نحتاج إلى تعديل حكومي؟!

نشرت جريدة الصباح في عددها اليوم الثلاثاء 5 أبريل، خبرا عن تعديل حكومي  وشيك يسقط الوزراء الكسالى، ويتدارك الضعف الحكومي على مستوى الأداء وكذلك التواصل، حسب تعبير الجريدة. 
وبعيدا عن البحث عن صحة الخبر من عدمه فالأكيد أن رسوب الحكومة في العمل وفي التواصل معا أصبح أم الحقائق التي لا تخطئها العين، والمؤشرات على ذلك بالكثرة التي لا تحتاج إلى إحصاء أو عد أوبيان، والنَّفس العام في الشارع المغربي هو الإحباط، إن لم نقل الإحساس ب "الشمتة" !!!
الناس اليوم مصدومون من هول الفراغ الذي تركته الحكومة بانزوائها أولا، ثم بعدم جدارتها ثانيا على مستوى انتاج سياسات عمومية وسن تدابير يجد المواطن نفسه في صلبها، وتبخرت كل الوعود الانتخابية التي وزعت بسخاء غير مسبوق في تاريخ الممارسة السياسية في المغرب، وتُرك المواطن وحيدا يكابد الغلاء حيثما ولى وجهه! 
من هندسوا لهذه اللحظة السياسية يبدو أنهم صدموا بدورهم من هول هذا الفراغ، وسرعة سقوط النموذج الذي تم التبشير به،  إلى درجة أنهم باتوا يبحثون عن مخارج للمأزق الذي وضعوا فيه البلد برمته قبل أن يتحول هذا الهدوء إلى عاصفة لا تبقي ولا تذر لا قدر الله. ومن هذا المقترب يمكن قراءة هذا الخبر سواء كان صحيحا أو كان القصد منه فقط مجرد التنفيس أو حتى إذا كان بالون اختبار، ففي المحصلة الوضع مختنق للغاية ويتطلب تدخلات استعجالية وبدرجة عالية من الفعالية والنجاعة قبل أن تنفلت الأمور إلى الأسوأ. 
وضمن نفس السياق  يمكن قراءة مذكرة وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال بالصرامة في تفعيل المقتضيات المتعلقة بالعزل من عضوية مجالس الجماعات الترابية في حال وجود تضارب للمصالح، وكذلك تفعيل المتابعة في حق منسق الحزب الأغلبي بإقليم فاس بتهم تتعلق  بجرائم الأموال،  ونفس الأمر في تفعيل المتابعة في صفقات وزارة الصحة التي  سبق أن قدمت الحكومة السابقة شكاية بخصوصها منذ 2019، والأمر ذاته في تفعيل المتابعة لمثيري البلطجة في دورات مجالس الجماعات، فيبدو أن من كانوا يراهنون على تجريف السياسة وقتلها، وصنع الخرائط السياسة والتحكم بها، قد ُسقط في أيديهم، وأنهم في حاجة إلى لعب أوراق أخرى، لتغطية الفشل الذريع الذي منيت به سريعا حكومة مخرجات الثامن من شتنبر. 
قد تفيد هذه الوصفة لبعض الوقت، ولكن لا يمكن أن يعول عليها تماما في تدارك الفراغات التي سببتها هذه الحكومة وجبر فشلها وخسائرها الفادحة، لكن الدواء الحقيقي يجب أن يكون من جنس الداء من باب "فداوني بالتي هي الداء"، فالدواء موجود في السياسة، لأن الداء أصلا موجود في السياسة، وأن نموذج المقاولة في السياسة قد استنفذ أغراضه بسرعة قياسية وغير متوقعة،   وإلى ذلكم الحين سيطول انتظارنا !!!

التعليقات

أضف تعليقك