تطورات القضية الوطنية 1

نورالدين قربال
السبت, أبريل 9, 2022 - 17:45
تطورات القضية الوطنية 1

إدانة البوليساريو المدعوم بالنظام العسكري الجزائري

من الإنجازات المهمة في إطار التدافع من أجل نصرة قضيتنا الوطنية تأسيس مركز دولي للأبحاث يهتم بوقاية الأطفال من التجنيد وذلك يوم الخميس 31 مارس 2022 بمدينة الداخلة بأقاليمنا الجنوبية. وسبب النزول هو ما تقوم به جبهة البوليساريو بإيعاز من الجارة الجزائر، قصد تجنيد الأطفال في معارك وهمية. وهذا ما يجرمه القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية، ناهيك عن الأعراف المتوافق عليها عالميا.

وسيكون المركز حريصا على الوقاية من هذا الإجرام الإنساني الممارس على الطفولة البريئة، انطلاقا من المعاهدات الدولية خاصة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بحماية الأطفال.

ومن الواجب أن يتعرى النظام الجزائري وجبهة البوليساريو بالوكالة من خلال نشر ما يقومون به من تجنيد الأطفال، وخاصة المحتجزين مع ذويهم بمخيمات تندوف، وقد يوظفون في أعمال إرهابية مما يتولد عن ذلك مشاكل أمنية خطيرة.

فمن واجب الرأي العام الدولي أن يعاقب المسؤولين عن هذا التجنيد غير المشروع، والمخالف لكل الأعراف الدولية. وللمجتمع المدني دور استراتيجي من أجل تقديم تقارير ومرافعات وملتمسات إقليمية ودولية حول ما يقع مساهمة منه في التوعية وفضح انتهاكات النظام الجزائري والبوليساريو. وهذا ما يتطلب التعاون بين كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، الأمميين والخواص، الرسمين والمدنيين وغير ذلك من أجل تفعيل استراتيجية مواجهة هذه الظواهر غير المشروعة.

ولا شك أن "كوبا" شاهدة على ترحيل آلاف الأطفال من مخيمات تندوف للتدريب، والذين عاشوا ظروفا قاهرة خلال الثمانينات ومازال الأطفال يعانون في مخيمات تندوف تحث إشراف النظام العسكري الجزائري للأسف الشديد. مع العلم أن الترسانة التشريعية العالمية تمنع استغلال الأطفال الأقل من 18 سنة في عمليات عدوانية. خاصة البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000.

المغرب وإسبانيا والتعاون الاستراتيجي

إذا كان المركز المذكور فيما أعلاه قد فضح ما يقوم به خصوم وحدتنا الوطنية، تجاه أطفال أبرياء، فإن الإعلان الإسباني الأخير قد أخرج الدولة الإسبانية من المواقف الرمادية إلى المواقف ذات البعد الواقعي، والجدي وذي مصداقية. وهذا ما دفع بقضيتنا الوطنية من تحقيق نجاح دبلوماسي مهم سيكون له الأثر الإيجابي إقليميا ودوليا، وهذا هو المطلوب بين مملكتين جارتين ولهما علاقات تاريخية مهمة ومصالح مشتركة. وقد لعبت دبلوماسية الوضوح والطموح والوسطية والاعتدال دورا استراتيجيا في زرع منهج الحكمة من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها بين الدولتين.

لقد شكل بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 18 مارس 2022، خريطة الطريق لمغرب اليوم الذي يمد يده للتعايش المشترك، والإيمان الراسخ بأن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد في إطار السيادة المغربية، لأنه سياسي وواقعي وجدي وذو مصداقية. وهذا ما أكدت عليه الدولة الإسبانية مؤخرا، بعدما صرحت به الأمم المتحدة عندما قدم المغرب بصفة رسمية هذا المشروع سنة 2007.

وأكد السيد رئيس حكومة إسبانيا "بيدرو سانشيز" بأن ازدهار المغرب مرتبط بازدهار اسبانيا والعكس صحيح. مبرزا قواعد العيش المشترك والتي تتجلى في: الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ما يتقاسمه البلدان. والأهم من  هذا كله هو ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.

ومما يعزز هذه العلاقة هو الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسباني يوم 14 مارس 2022والتي تحمل روح إيجابية في العلاقة بين البلدين. وقد أجرى جلالة الملك محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسباني يوم 31 مارس 2022 بيرو سانشيز مقدرا جلالته لدلالات الرسالة، موجها له دعوة بزيارة المغرب في الأيام القليلة القادمة.

ويبقى سؤال حسن النية، واحترام الالتزامات مطروحا، لأن العلاقات الجيوستراتيجية تبنى على التوازن بين الرأسمال المادي والمعنوي. ونحن متفائلون بهذا الموقف الذي سيحل شفرة عالمية ظلت عالقة على مستويات جغرافية متعددة نظرا للموقف الاسباني السابق، فمرحبا بالجارة الإسبانية ومزيدا من العمل المشترك بين البلدين في إطار احترام السيادة والوحدة الوطنية للبلدين.  

التعليقات

أضف تعليقك