بووانو ل"الشرعي": المعارضة ليست في حاجة لك ولجريدتك لتفهم صلاحياتها وأدورها!!

بووانو ل"الشرعي": المعارضة ليست في حاجة لك ولجريدتك لتفهم صلاحياتها وأدورها!!
الأحد, 8. مايو 2022 - 0:31

لا شك أن عموم المتابعين للحياة السياسية الوطنية، سجلوا أن جريدة "الأحداث المغربية"، انقلبت على مواقفها من مؤسسة الحكومة ومؤسسة رئيس الحكومة، رغم أنها ظلت دائما تدعي الدفاع عن المؤسسات.

هذا الانقلاب، جسدته التغطيات التي تقوم بها هذه الجريدة للشأن السياسي الوطني، وتجسده أكثر الافتتاحيات التي ينشرها السيد أحمد الشرعي، مالكها ومالك ملحقاتها الإعلامية الأخرى.

آخر هذه الافتتاحيات، المعنونة بـ"الأداء الحكومي.. قراءة متأنية" في عدد الجمعة 6 ماي 2022، على النسخة الورقية لجريدة "الأحداث المغربية"، وبـ "الحوار الاجتماعي.. قراءة متأنية"، على نسختها الاليكترونية.

وبغض النظر عن خلفيات الاختلاف المسجل في عنوان الافتتاحية، وما إذا كان مقصودا، أو خطأ مطبعيا، أو شيئا آخر، فإن مضمونها يكشف تناقضا كبيرا في مواقف الشرعي، من مؤسسة الحكومة في البلاد، ويفضح كيف أنه ظل يستعمل الدفاع عن مؤسسة الحكومة كذرع ومبرر لمهاجمة حزب العدالة والتنمية واتهامه بما ليس فيه، بل وشيطنته ومحاولة الإيقاع بينه وبين جلالة الملك، وبينه وبين مختلف القوى.

حاول الشرعي في هذه الافتتاحية، أن يدافع عن حكومة أخنوش، باستدعاء الدستور، وباستدعاء الصلاحيات الاستراتيجية لجلالة الملك، متصنعا الدفاع عن الديمقراطية وعن صناديق الاقتراع، ومُبديا اقتناعه بمضمون الفصل 47 من الدستور، الذي يخول للحزب الفائز في الانتخابات ترؤس الحكومة.

كما دافع الشرعي في افتتاحيته ذات العنوانين، عن حكومة أخنوش، بالتماس العذر لها، وحاول أن يبرر أخطاءها وزلاتها، بالأزمات الخارجية، وإكراهات الخروج من أزمة كوفيد، داعيا إلى لتقييم أعمق للحوار الاجتماعي، وإلى ما سماه العقلانية في النقاش، محاولا توجيه اللوم للمعارضة واستهدافها، بغرض ترويضها وتوجيهها، وتحديد اختصاصاتها، متناسيا ان الدستور أفرد فصلا خاصا للمعارضة، وفي الحقيقة هذا ما دفعني للتفاعل معه، لأن المعارضة ليست في حاجة للشرعي وجريدته لكي تفهم صلاحياتها وأدوارها.

طيب، بالرجوع إلى الأرشيف القريب للشرعي، نجد أنه ظل وجريدته مهاجما لحكومتي المغرب منذ 2012، ولرئيسيها الأستاذ بنكيران والدكتور العثماني، ولم يلتمس لهما العذر يوما، بل كانت كل افتتاحياته تنسب للحكومة كل الشرور، ودعا في غير ما مرة بشكل صريح إلى إسقاطهما، بذريعة الإكراهات الكبرى التي تواجه البلاد في مجال الصحة والتعليم وغيرهما، من الاكراهات التي يحاول اليوم أن يبرر بها ضعف أداء حكومة أخنوش.

مثلا في افتتاحية له نشرها سنة 2016، اعتبر فيها أن "اختزال العملية الانتخابية وقيمة التصويت في حزب وحيد، استخفاف بعقل الناخبين وتقليل من الاحترام الواجب تجاههم"، وسبق له أن كتب في افتتاحية نشرها سنة 2019، ما يلي: "يجب إعادة النظر في طريقة الاقتراع الحالية التي تفرض علينا تحالفات عددية، لا تجمع بينها رؤى فكرية أو برامجية مشتركة"، وأضاف "الحل العملي يكمن في تشكيل حكومة كفاءات متميزة، تضع برنامجا حقيقيا للإصلاحات، تتحمل مسؤولياتها، وتشرحها بوضوح للمواطن دون خلفيات انتخابية أو سياسية".

فأين الدفاع المزيف عن الدستور في هذه المواقف وهذه الدعوات، وأين الدفاع الكاذب عن الديمقراطية وعن نتائج الانتخابات؟

ترى ماذا تغير عند السيد الشرعي وجريدته، أليس الدستور الذي اشتغلت في إطاره حكومتا العدالة والتنمية اللتان ظل يهاجمهما بسبب أو بدون، هو نفسه الدستور الذي تشتغل في إطاره حكومة أخنوش؟ أليست الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك هي نفسها؟ أليس الوضعية الاقتصادية تقريبا هي نفسها، أو على الأقل مؤطرة بالسياق الدولي نفسه؟

إذا ماذا تغير بالضبط، حتى ينقلب الشرعي هذا الانقلاب، ويتحول من مهاجم لنتائج الانتخابات، وللحكومة في عهد العدالة والتنمية، إلى مدافع عن صناديق الاقتراع وعن الحكومة في عهد أخنوش، طبعا من حقه الانقلاب والدفاع عمن شاء ومتى شاء، ولكن لينتبه فقط أنه يسقط في التناقض الصارخ، لأن مقالاته ما تزال منشورة، ويزداد سقوطا في امتحان المصداقية الذي لا استدراك فيه.

ولكشف التناقضات بقية.. يتبع 

التعليقات

أضف تعليقك