صدقي لحكومة "أخنوش": عن أي ساحل تتحدثون وهل تركتم لنا ساحلا؟!!

صدقي لحكومة "أخنوش": عن أي ساحل تتحدثون وهل تركتم لنا ساحلا؟!!
الأحد, 8. مايو 2022 - 14:55

تفاعلا مع ما ورد في بلاغ مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس المنصرم، بخصوص المصادقة على المخطط الوطني للساحل تنفيذا لمقتضيات القانون 81/12 المتعلق بالساحل، أكد أحمد صدقي العضو السابق بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، أنه لم يعد معنى للحديث عن مخطط للساحل بعد أن تمت عرقلة تنزيله وإجازة نصوص تهدف الى حمايته واسترجاع ما تم الترامي عليه وما هو في طور المضاربات العقارية والاستغلال غير المشروع.
وأوضح صدقي في تصريح لـpjd.ma، أن القانون 81/12 المتعلق بالساحل حين تم وضعه إبان حكومة 2012 كان يروم الحفاظ على سواحل المملكة، وتم فيه إدماج مقتضيات هامة ضمنها إقرار منطقة للمنع التي "دافعنا عنها بكل قوة وتم الإبقاء عليها بعد صراع مرير تابعت تفاصيل أطواره وقد كنت ممثلا لفريقنا في لجنة تقنية حسمت في الموضوع ...هذه المنطقة تم فيها تحريم التدخلات واحداث البنايات والمنشآت بمحاذاة السواحل".
وبعد ذلك يضيف صدقي، تم إطلاق مشاورات إنجاز المخطط الوطني للساحل، وظهر بالفعل أنه لا معنى لشيء من ذلك في ظل السيطرة غير القانونية التي تتعرض لها أجزاء كثيرة من سواحلنا، وهو ما جعل حكومة العثماني تأتي بمشروع قانون خاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وذلك لتنظيم هذا المجال واسترجاع الملك العمومي المسيطر عليه وجعل الحديث عن الشاطئ له معنى.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا القانون تمت عرقلته بمجلس النواب، ويعتبر شاهدا على ذلك كعضو بلجنة البنيات الأساسية، مضيفا "كنا نعلم أن باقي الفاعلين لن يتركوه يمر وكانوا يمارسون فيه لعبة القط والفأر الى أن جاءت حكومة عزيز أخنوش فقامت بسحبه تماما بدون أي تبرير مما يعني أنه لا ينبغي إزعاج من سيطروا على الملك العمومي ومن ذلك ما يتواجد بالسواحل ومع هذا السلوك الحكومي وسلوك مكونات الحكومة..".

التعليقات

أضف تعليقك