مستشارو "المصباح" بجماعة الرباط يقاطعون دورة ماي لهذه الأسباب

مستشارو "المصباح" بجماعة الرباط يقاطعون دورة ماي لهذه الأسباب
الخميس, 12. مايو 2022 - 16:24

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مقاطعته لأشغال الجلسة الثالثة من دورة ماي 20 بسبب ما وصفوه بـ"العبث والارتباك والإمعان في منطق الوزيعة"، مؤكدين أن انسحابهم يأتي بعد وقوفهم المتكرر على سلسلة من الخروقات القانونية والمادية برسم الدورة العادية للمجلس لشهر ماي 2022، في استمرار مؤسف لمسلسل العبث في التدبير منذ بداية الولاية الحالية.
 وأوضح الفريق في بلاغ له، أن انسحابه خلال الجلسة الأولى لدورة ماي، جاء بعد إعلان رئيسة مجلس جماعة الرباط عن عزمها تغيير الجدولة الزمنية للجلسة الأخيرة من الدورة، مع إضافة نقطة خلال الجلسة الثالثة لم تكن ضمن جدول الأعمال، وتهم الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النظافة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 35 منه، وفي ارتباك وارتجالية واضحين في التدبير.
أما مقاطعتهم للجلسة الثالثة لدورة ماي، فتأتي حسب البلاغ، اعتبارا لمخرجاتها غير القانونية، بعدما تمت إعادة برمجتها يوم الخميس 12 ماي 2022، علما بأن البرمجة القانونية حددت وقت انعقادها يوم 18 ماي 2022، في خرق مفضوح للقوانين الجارية بها العمل يوضح البلاغ.
وأعرب الفريق عن أسفه للمستوى الهزيل لمضامين أغلب الوثائق التي تم إعدادها، والتي "تنم عن ضعف الرؤية السياسية لمعديها، علاوة على كونها تعج بالأخطاء القانونية والاصطلاحية واللغوية، وعدم احترام الآجال القانونية في إرسالها لأعضاء المجلس".
كما جدد أسفه لتنكر المكتب المسير للجماعة، للوفاء بأبسط التزاماته المتعلقة بدعوة ممثلي فرق المعارضة للمساهمة في إعداد جداول أعمال الدورات العادية للمجلس، وهو الأمر الذي لو تم، لجنب مسيريه الوقوع في العديد من الأخطاء التي لا تزال تطبع عملهم بحسب نص البلاغ ذاته.
وندد فريق "المصباح" من جهة أخرى، بالزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي، والتي ستطال عموم المواطنين البسطاء، وصغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، نتيجة قرارات حكومة، تدعي اهتمامها بإرساء الدولة الاجتماعية، معلنا رفضه لهذه الزيادات، كما يحث عقلاء المجلس الجماعي للتصويت ضدها.
ومن جانب آخر، حذر المصدر ذاته، من أن استمرار المنهج الإقصائي، الذي بدأ منذ أول دورة بانتخاب رئيس لجنة المعارضة من حزب مساند للأغلبية، واعتماد منهجية تشاركية صورية مفترى عليها، "لن يفيد تدبير عاصمة المملكة المغربية في شيء، بل سيفوت عليها فرصا حقيقية لتجويد تدبير منتخبي الجماعة."
وجدد في هذا الصدد، تأكيده على أنه غير معني بأي مهمة أو تمثيلية تفرز بمنطق إرضائي، بعد وقوفه على مواصلة توزيع المهام بمنطق "الوزيعة"، وخارج المقاربة التشاركية التي كانت تعتمدها المجالس السابقة.

التعليقات

أضف تعليقك