مجلس حقوق الإنسان يوصي السلطات بعدم اللجوء إلى القضاء كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة إلا في الحالات الخطرة

أوصى تقرير جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، يكون متلائما مع المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا على السلطات العامة عدم اللجوء إلى المتابعة القضائية وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار خطورة على الصحة العامة والأمن العام في انتظار المراجعة القانونية ذات الصلة. 
ودعا المجلس في تقريره المعنون بـ”تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”، إلى تنظيم حملة وطنية خاصة بالتربية الإعلامية وزيادة الوعي والقدرة على مواجهة التضليل، خلال شهر أكتوبر وأن تتحول إلى تقليد سنوي، في إطار الاحتفاء بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي أعلنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2021.
كما أوصى المجلس بضرورة إيجاد صيغة للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لمحاربة الأخبار الزائفة وحماية حق المستعملين في التوصل بمعلومات صحيحة وذات مصداقية.
وأيضا دعا المصدر ذاته، إلى دعم وتشجيع مشاريع ومبادرات التحقق من الأخبار الكاذبة باعتبارها خدمة عمومية، مشددا على صناع المحتوى الإنخراط في النهوض بالخطاب الداعم لثقافة حقوق الإنسان واستحضار مسؤولياتهم المجتمعية تجاه متتبعيهم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.