فضي: الحكومة اختارت الطريق السهل لدعم السائقين ونؤكد على ضرورة وضع قانون ينظم القطاع للقطع مع الريع

أكد محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغرب، بخصوص الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل لأنها غير قادرة على إحصاء السائقين العاملين بالقطاع الممارسين الفعليين الذين يقومون يوميا بالتنقيط.
وقال فضي في حوار مع الموقع الإلكتروني للنقابة، إن الحكومة اختارت توجيه هذا الدعم لأصحاب السيارات المستغلين وأغلبهم لا يشتغلون و”أصحاب الشكارة” يملكون أسطولا من السيارات ومنهم من استفاد من حوالي 32 مليون لأن منهم من يملك ما يفوق 100 سيارة وقد تفجر هذا الموضوع داخل قبة البرلمان مما جعل وزير النقل في حرج وغير قادر على الجواب أمام ذهول الجميع يبرز فضي.         

هذا وشدد المتحدث ذاته، على أن هذا الدعم خلق فتنة داخل القطاع حيث مجموعة من السائقين تم طردهم عندما طالبوا بحقهم من الاستفادة وهذا حقهم الشرعي يقول المتحدث.
وحول مطالب السائقين، أكد فضي على ضرورة وضع قانون منظم للقطاع صادر عن المشرع للقطع مع النظام الريعي وتسليم رخص النقل للسائقين عبر دفتر التحملات واضح وشفاف مع إلزامه بأداء الواجبات الجبائية للدولة والاعتراف بالسائق الذي سيشتغل معه طبقا لقانون الشغل.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه سبق للنقابة أن قامت بالتنسيق مع حزب العدالة والتنمية حول وضع مقترح قانون في الموضوع، مضيفا “قمنا بتتبعه حتى وصل للجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن تحت رقم 241/ 2021 وهناك نقابات أخرى تشتغل على هذا الموضوع حتى تحقيقه إن شاء الله”.