حيكر ينتفض ضد لجوء مجلس البيضاء إلى الاقتراض و إخفاء البرامج التي سيمولها القرض

انتقد عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، طريقة تدبير العمدة الرميلي لدورات المجلس بحيث يتم الإخلال بالمقتضيات القانونية، مشيرا إلى أنه في  لقاءات اللجن الدائمة التي تسبق انعقاد الدورات، فإن مكتب المجلس إم لا يقدم المعطيات اللازمة أو يقدم معطيات ناقصة أو معطيات مغلوطة وغير دقيقة.
وفي موضوع طلب المجلس قرض من البنك الدولي، قال حيكر في تصريح للصحافة على هامش دورة المجلس المنعقدة يوم أمس الخميس 19 ماي الجاري، “لا نعرف أهو قرض أو تمويل إضافي أو خط إئتمان، كانوا معنا أربعة أعضاء في المكتب في اللجنة الدائمة المعنية، كل واحد منهم يقول كلاما خاصا به، ولا ندري من نصدق؟، سيما أننا لا نملك أي معطيات بشأن المؤسسة التي سنقترض منها ومبلغ الاقتراض والبرنامج الذي على أساسه سيتم الاقتراض و ماهي شروط القرض وآجاله”.
وأكد أنه إذا تبث فعلا أن القرض سيكون من عند البنك الدولي وقالت الرئيسة إن هذا الأمر يؤشر بأن البنك الدولي يثق في مدينة الدار البيضاء، فنقول لها “البنك الدولي يثق في المدينة لأنه سبق للمجلس السابق الذي تسيره العدالة والتنمية، أن اقترض من عنده والتزم معه بمؤشرات تحققت بالفعل، وكان البنك يتأكد من مدى التزام المجلس وحين يتأكد من ذلك يعطي الدفعة الموالية من القرض وهو ما تحقق مع المجلس السابق” يقول حيكر.
وتابع “إذا كان البنك قد قبل بإعطاء القرض للمجلس فهذا الأمر بُني بناء على العلاقة مع المجلس السابق التي تريد الرئيسة اليوم التحلل منه علما بأنها كانت نائبة العمدة سابقا”، كما أنها يضيف حيكر انتقدت الحصيلة السابقة في بعض المجالات التي كان أعضاء بحزبها يدبرونها بتشارك مع الرئيس وإذا كانوا كحزب يريدون التبرؤ من عملهم فنحن لن نتبرأ منهم. 
ولفت إلى أن البنك الدولي لا يمكن أن يعطي القرض إلا بناء على برنامج، وهذا الأخير إما استمرار لبرنامج المجلس السابق وهذا يؤكد أن المجلس الحالي يتبنى ما تبقى من برنامج المجلس السابق ولا يكن للعمدة اليوم أن تنتقده، أو أنه برنامج تعده شركة التنمية المحلية وهذا فيه شطط وتهريب لاختصاص المجلس يؤكد حيكر.
وشدد على أن البرنامج الذي على أساسه يمكن أن نأخذ الاقتراض لا بد أن يكون قد عرض على المجلس وصادق عليه، وهذا فيه اخلال بالمقاربة التشاركية يقول حيكر، لأننا لا نملك جميع المعطيات التفصيلية المتعلقة بالاقتراض.
واعتبر اللجوء إلى الاقتراض قرارا كبيرا بحيث يتم اللجوء إليه عندما تكون موارد المجلس غير كافية وذلك بعد الدراسة والتقييم، مشيرا إلى أن فريق “المصباح” طالب بهذا الأمر ولم يستجب لطلبه، مردفا “أشرنا بكل وضوح في مناسبتين والرئيسة اختارت عدم الإجابة حول ما هو حجم الإلغاءات الضربيبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والتي كلفت الملايير بالنسبة للجماعة، فلا يمكن أن نتخذ قرار الإلغاء بطريقة غير قانونية ونضيع موارد ميزانية الجماعة وفي نفس الوقت نبحث عن القروض عند البنك الدولي..”.