هذه وصفة قيادة العدالة والتنمية لتحقيق الانطلاقة المرجوة للحزب

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن تحقيق الحزب لانطلاقته المرجوة، يمر عبر تأكيد تشبث الحزب واستناده ودفاعه عن المرجعية الإسلامية، باعتبارها أساس وجوده وسر نجاحه، وهي قبل هذا وذاك الحق من عند الله، مشددة أن الحزب عليه “تقوية التمسك بها وتمثلها وتمثل قيمها، وباعتبارها أيضا أساس وجود المغرب كدولة موحدة ومستقرة وأن كل تفريط فيها هو مقدمة لخدمة أجندات تفكيك المغرب وتجزئته وفقدانه لهويته الجامعة”.
ومن شروط الانطلاقة أيضا، يقول عبد العلي حامي الدين في الكلمة التي ألقاها باسم الأمانة العامة، خلال المؤتمر الجهوي للحزب بطنجة تطوان الحسيمة، الأحد 22 ماي 2022، تأكيد الوفاء للملكية الدستورية ودعمها والعمل تحت قيادتها، فهي، بحسب المتحدث ذاته، “صمام أمان وضمان وحدة البلاد وقوتها واستمرارها، وقيادة الإصلاحات الكبرى لها”، مشددا على أن موقف الحزب “ثابت وواضح من الملكية ولا يخضع للمزايدة أو المساومة، فهو موقف مبدئي واستراتيجي”.
ودعت أمانة العدالة والتنمية في المؤتمر الذي شهد حضور الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، أعضاء الحزب إلى “مواصلة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية وهويتنا الوطنية الجامعة، ومواصلة الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية، تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية، وتأكيد موقفنا الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني ومواجهته”.
وتابع المصدر ذاته، كما يجب على الحزب “الانخراط في دعم الإصلاح السياسي والنهضة التنموية بما يحقق لبلادنا التقدم المنشود، ويكرس الاختيار الديمقراطي المسؤول والجاد للقطع نهائيا مع حالة التردد وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي، كي نمكن بلادنا من مؤسسات سياسية تمثيلية قوية، قادرة على تحمل مسؤوليتها، ولا سميا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك في ظرفية أزمة عالمية مفتوحة على مخاطر كبيرة، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار البترول والغاز والحبوب”.
ودعت الأمانة العامة إلى “مضاعفة الجهود في الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا، ومواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة، بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه وعدم التركيز على بعض المدن المحظوظة، وتسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها في الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات”.
وخلص المتحدث ذاته إلى ضرورة “استثمار محطة تجديد هياكل الحزب لرفع دينامية الانخراط والتعبئة والتأطير والتواصل الداخلي والخارجي، واستعادة إشعاع الحزب، وترسيخ مكانته في المشهد السياسي والحزبي الوطني”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.