الفتحاوي تبرز مجهودات حكومتي المصباح في مجال الطاقة وتطالب هذه الحكومة أن تفصح عن رؤيتها للمخزون الطاقي

قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومتين السابقتين برئاسة العدالة والتنمية عملت على إعداد ترسانة قانونية وتنظيمية مهمة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، حيث تم إنشاء معهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة لتنمية البحث والتطوير والابتكار في تقنيات الطاقة المتجددة، وإحداث “الوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة” و”الوكالة المغربية للطاقة المستدامة” والتي تهدف إلى الوصول بالقدرات المرکبة من الطاقة المتجددة إلى 6000 ميجاوات بحلول عام 2030.
وأبرزت الفتحاوي في مداخلة لها في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يوم الإثنين 23 ماي الجاري، أنه في أكتوبر 2017 تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030″، والتي تضمنت في محورها الرابع تسريع الوتيرة الصناعية ضمن مسار الاقتصاد الأخضر.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الحكومة السابقة حددت عددا من الاستراتيجيات ذات الصلة بالطاقة المتجددة مثل “المخطط المغربي للطاقة الشمسية”، و”المخطط المغربي للطاقة الريحية والکهرومائية”، ومحطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ ومحطات المعالجة.
وقد مكنت إجراءات وبرامج النجاعة الطاقية التي تم تفعيلها تؤكد المتحدثة من تحقيق اقتصاد ملموس في الطاقة، كما ساهمت في تقوية القدرات الوطنية والرفع من مستوى الوعي بأهمية النجاعة الطاقية، مشددة على مواصلة جهود تطوير وتعميم النجاعة الطاقية كرافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي. وبالتالي، تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية.
وقالت إنه على هذه الحكومة أن تفصح عن رؤيتها للتدبير الاستراتيجي للمخزون الطاقي والتفكير في إيجاد بدائل حقيقية لإشكالية التكرير والتخزين، وفي وضع استراتيجية لتأمين المخزون الطاقي ببلادنا، مشددة على مواجهة الربح الجشع وتسقيف أسعار المحروقات ولو مؤقتا والعمل على خفض مختلف الضرائب المفروضة عليها.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات، أردفت الفتحاوي “يبدو أن شركات التوزيع أصبحت بدون رقابة، وتتحكم في الأسعار كما تريد، دون أن تتدخل السلطات المعنية”، مضيفة أن الحكومة تتعذر بارتفاع السعر العالمي للمحروقات لكن من الواجب أن تظهر براعتها في التعامل مع هذا الوضع، وتبين حنكتها في امتصاص هذا الارتفاع تجنبا لانهيار القدرة الشرائية للمواطن.
وتابعت أن المسوغات التي تكررها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية ليست مقبولة، متسائلة “لماذا يجب أن يصل الخام الى المغرب صافيا ونحن لنا مصفاتين مصفاة لاسامير ومصفاة سيدي قاسم لو تم استرجاع التصفية فيهما ما وصلت أسعار المحروقات إلى هذا الحد المقلق جدا”.
وشددت على أن انتظارات المواطنين كبيرة ومشروعة والحكومة ملزمة بالاستجابة، وبإبداع الحلول والحرص على تسريع وتيرة إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالطاقات المتجددة درءا لأي هدر للزمن التشريعي واستجابة لتوجيهات النموذج التنموي الجديد ببلادنا، وإلا فما معنى أن تستمر هذه الحكومة في تحمل المسؤولية تضيف الفتحاوي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.