“الشاهد المزعوم” يقع في تناقضات كبيرة وحامي الدين يطعن في أقواله بالزور

وقع الخمار الحديوي، الشاهد المزعوم في قضية عبد العلي حامي الدين، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تناقضات صارخة وكبيرة، تؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من أن الشاهد في خصومة مع حامي الدين  وأن كلامه يخالف ما صرّح به حين بدء القضية قبل 29 سنة.
وأثبت النقيب محمد الشهبي في مرافعة دقيقة معززة بتصريحات الشاهد المزعوم التي سبق أن أدلى بها أمام هيئة المحكمة أو أمام قاضي التحقيق سواء بصفته متهما أو بصفته شاهدا  في متابعات لطلبة آخرين في نفس القضية التي تتعلق بأحداث جامعة فاس سنة 1993، حيث سجل النقيب الشهبي تصريحات متناقضة مثبتة في محاضر المحكمة تارة يصرح فيها الشاهد بأن أحدهم استهدف رأس الهالك بحجرة دون ذكر اسمه وتارة يذكر اسمين وتارة يذكر ثلاثة أسماء وتارة يذكر خمسة أسماء وتارة يذكر ستة أسماء، دون أن يأتي على ذكر اسم عيد العلي حامي الدين إلا ابتداء من سنة 2012.
وتساءل دفاع حامي الدين خلال الجلسة، عن السبب الذي منع الشاهد من التقدم لمصالح الأمن فورا أو بعد حين قريب، لتقديم شكاية ضد الذين قتلوا صديقه وأصابوه هو نفسه على مستوى الرأس والعين، وفي الوقت الذي يقول الشاهد إنه غادر المستشفى في يوم الإصابة نظرا لتحسن حالته، إلا أنه صرح بأنه لم يقدم شكاية لأنه كان في حالة مرض جراء الإصابة، دامت ستة أشهر!!
وفي الوقت الذي صرح في بداية استنطاقه بأنه أغمي عليه من جراء ما تعرض له يوم الحادث، تراجع في الأخير ليقول بأنه لم يفقد وعيه وبأنه يتذكر الأشخاص الذين أحاطوا ببنعيسى رغم أنه كان مصابا في عينه التي كانت ملطخة بالدماء حسب زعمه.
وتذكر الشاهد أسماء الذين كانوا يضربون ايت الجيد، في حين، لم يستطع تذكر أسماء من كانوا يعتدون عليه هو، بل كان يحكي تفاصيل هذا الاعتداء من زاوية الناظر من بعيد لا من زاوية من يتعرض للضرب بالهراوات والسلاسل واللكمات وفق تصريحه…!
وفي الوقت الذي ذكر الشاهد حامي الدين في شهادته بكل وضوح في جلسة اليوم، في حين لم يذكر اسم حامي الدين خلال محضر الاستماع له التمهيدي سنة 1993، وذكر 16 اسما على علاقة بما وقع، وفي محضر الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق قال بوضوح إنه لا يعرف عبد العلي حامي الدين، فما الذي تغير؟ وكيف لا يذكره حينها ويتذكره الآن؟ تتساءل هيئة الدفاع، وما كان من الشاهد إلا أن قال إن اسم حامي الدين ربما سقط سهوا من المحاضر! وهنا انفجرت القاعة بالضحك بعدما تبين للجميع زيف ادعاءات الشاهد المزعوم.
وبعد محاصرة الشاهد المزعوم بالأسئلة من قبل دفاع حامي الدين، تقدم الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء بملتمس للمحكمة بتطبيق مقتضيات المادة 340 من قانون المسطرة الجنائية، بإنجاز محضر مستقل لتدوين أقوال الشاهد التي قدمها للمحكمة، وكذا الشهادات والتصريحات المتناقضة الصادرة عنه منذ بداية رواج هذا الملف أمام محاكم فاس من عام 1993 حتى اليوم، وهو ما استجابت له المحكمة جزئيا بالقول بأن جميع أقوال الشاهد مدونة في محضر الجلسة، أما أقواله السابقة فهي مدونة في المحاضر الموجودة بين يدي الهيئة. 
وفي كلمة قوية ومؤثرة التمس حامي الدين من هيئة المحكمة تتبع تصريحات الحديوي الخمار من 1993 الى سنة 2012 للوقوف على التناقضات الصارخة الموجودة في تصريحاته والمدونة في المحاضر، مؤكدا بوضوح أن الأمر يتعلق بشهادة زور وكذب وبهتان ولا تمت إلى الحقيقة التي تبحث عنها المحكمة بصلة.
وبناء على هذا التدخل التمس الأستاذ عمر حالوي من هيئة المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 425 في حق الشاهد الخمار الحديوي لوجود قرائن تثبت الزور في أقوال الشاهد، حيث التمس الحالوي من رئيس المحكمة تنبيه الشاهد إلى تصريحاته النهائية بالجلسة، وإحالة المعني بالأمر والمستندات فورا على النيابة العامة المختصة لوضع الشاهد تحت الحراسة النظرية، وهو ما لم تستجب له المحكمة.