أفتاتي: أخنوش أو ” الكمبرادور” متورط في الزيادات المهولة لأسعار المحروقات

للمرة الرابعة على التوالي وفي أقل من شهر تشهد أثمنة المحروقات زيادة كبيرة، دون أن تحرك هذه الحكومة ساكنا، ما أجج غضب المواطنين العاديين والمهنيين الذين عبروا عن تذمرهم من هذه الزيادة المهمولة في هذه المادة الحيوية، وما أرخته من تداعيات سلبية على المعيش اليومي للمواطنين. 
وفي تعليقه على هذه الزيادات، اعتبر القيادي في العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو من وصفه بـ”الكمبرادور” متورط في الزيادات المهولة الحالية في المحروقات وذلك بشهادة الجميع.
وأوضح أفتاتي في تصريح لـpjd.ma، أن مجموعة من الدول الأوروبية القريبة منا اتخذت إجراءات تلزم “كارطيلات” المحروقات بتخفيضات معتبرة، وبعض هذه الدول زاد على ذلك بتسقيف أثمنة المحروقات، مشيرا إلى أن وزير مالية فرنسا صرح في الأيام الأخيرة بأنه سيتوجه لأكبر “كارطيل” بخصوص مجهود تخفيض  إضافي في أثمنة البيع، وهو ما يُضاف إلى تخفيض سابق في سياق تضمينه في إجراءات معالجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وعن الأسباب التي تمنع “أخنوش” للقيام بما يلزم للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ذكر أفتاتي أن الجهة التي قامت بـ”تبليص الكمبرادور” في مهزلة 8 شتنبر انتقاما من مسار 20 فبراير، وجدت نفسها أمام زيادات مباغتة، وأن أي معالجة لها ستفتح عليها باب الإحراج، إذ سيُطرح سؤال 17 مليار درهم من جديد وسيُفتح النقاش حول غرامات مجلس المنافسة خلال عهد الكراوي (8%أو 9%من رقم المعاملات).
وأشار إلى أن الجهات التي ترعى ” الكمبرادور” وتسخره سياسيا، تتصور بأنه يمكن جرجرة المسألة دون اتخاذ أي إجراء يفتح عليهم باب مساءلة “الكمبرادور” كصاحب أكبر كارطيل متورط في شفط المغاربة، إضافة إلى أن “أخنوش” يتهيب من معالجة ارتفاع باقي المواد الفلاحية والغذائية ومواد البناء مخافة أن يسربوا ضده أوجه غير معروفة للعموم وتتعلق بطحنه هو تحديدا للمنافسة. 
هذا ولفت المتحدث ذاته، إلى أن مجلس المنافسة الذي في عمره 22 سنة عطلوه 16 سنة كاملة ولم يُفعلوه إلا 6 سنوات فقط وفق الشروط التي يعرفها الناس، أي فبركة المؤسسات من أجل خدمة مصالح الكبار وتحالف السلطوية و الرأسمال الكبير الريعي يقول أفتاتي.
وخلص النائب البرلماني السابق إلى طرح التساؤل التالي: “إلى متى “سينجحون” في تدوير الأزمة دون مساءلة “الكمبرادور” رأس الجهاز التنفيذي ورأس كارطيلات المحروقات، الذي يفترض فيه حماية الناس وإعمال المنافسة والمراقبة”، مضيفا” هذا هو السؤال الذي سيكون له ما بعده في تاريخ المغرب المعاصر بدون شك..”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.